قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 فبراير الجاري، في حكم قطعي يحمل عدد 92، برفض عرض إماراتي كان قد تقدم به مستثمر أجنبي لشراء أصول الشركة المغربية 'سامير' المتخصصة في تكرير النفط والتي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2015.

ويتعلق الأمر بعرض مالي ضخم تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، تقدمت به شركة إماراتية تُـدعى 'MJM INVESTMENTS LIMITED' من أجل الاستحواذ على أصول الشركة المغربية 'سامير'، في خطوة كانت ستعيد الحياة إلى نشاط التكرير بالمملكة، وبالتالي إنهاء مسلسل ارتهان المغرب لتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.

ودافعت الشركة الإماراتية في مراسلة موجهة إلى رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء عن عرضها الذي يعتبر من بين الأعلى قيمة لكي تحوز أصول المصفاة الخاضعة للتصفية القضائية منذ عام 2016.

كما طلبت الوثيقة أيضا السماح للشركة صاحبة العرض بزيارة موقع المصفاة بمدينة المحمدية، وإجراء خبرة تقنية شاملة على وحدات الإنتاج والتخزين والبنية التحتية، من أجل تقييم الحالة الفنية للمصفاة بعد سنوات من التوقف، وتحديد حجم الاستثمارات اللازمة لإعادة تشغيلها وفق المعايير الصناعية والبيئية المعتمدة.

يشار إلى أنه قبل إغلاقها، كانت 'سامير' تؤمّن 65 في المائة من احتياجات المغرب النفطية، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، إضافة إلى الرواج الاقتصادي والتجاري بمدينة المحمدية ونواحيها.