وأشار هذا الخبير في حقوق الإنسان إلى أن التدخلات المختلفة تم تنفيذها 'في احترام للإجراءات القانونية (تنبيهات صوتية، تذكير بقرار المنع)، مع نشر قوات غير مسلحة وبدون اللجوء إلى وسائل التفريق التقليدية'، مشددا على 'إبعاد المتجمهرين بشكل سلمي، مع توقيفات محدودة وتحت إشراف النيابة العامة'.

وأكد أن إدارة هذه التجمهرات غير المؤطرة 'تبرهن على إمكانية احتواء التحركات غير القانونية دون اللجوء إلى العنف، وهو أمر نادر في عالم لا يزال فيه القمع العنيف شائعا'.

وأضاف الخبير الأممي، أن السلطات المغربية تبين بهذا النهج أنها تسعى إلى 'حماية المجتمع من التجاوزات المغرضة مع الحفاظ على الرفاه الجماعي وثقة المواطنين'.

ولاحظ أن هذا الموقف 'يعزز صورة دولة تسعى، وإن لم تكن بمنأى عن التحديات، إلى مواصلة دينامية التحسين الاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي'.

ولفت إلى أن الأمر يتعلق بمقاربة 'تختلف عن سياقات دولية أخرى، حيث تتسم التدخلات الأمنية غالبا باستخدام القوة، ما يؤدي إلى دورة من العنف وتطرف المتظاهرين'.

وذكر بأنه في أوروبا، حركات مثل 'السترات الصفراء' مؤخرا وحملة 'أوقفوا كل شيء' في فرنسا، فضلا عن المظاهرات المناهضة للتقشف في اليونان، شهدت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات إنفاد القانون. وفي أمريكا اللاتينية، تحولت الاحتجاجات الاجتماعية أحيانا إلى أعمال شغب حضرية.

وتابع قائلا 'في المغرب، وخلافا لذلك، تم التركيز على الإدارة الوقائية والمتناسبة، مما يكشف عن رغبة في تجنب التصعيد وقطع الطريق على التلاعبات المجهولة بوسائل التواصل الاجتماعي'.

وأضاف بواكا أن 'الحالة المغربية تجسد بروز نموذج أمني يجمع بين الحزم القانوني والاعتدال في التنفيذ'.

واعتبر أن هذا التدبير السلمي للتجمعات غير القانونية 'يعكس الإرادة في توطيد الاستقرار الداخلي في بيئة عالمية مضطربة'، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بتجاهل التحديات الاجتماعية والسياسية، بل إثبات أن الحفاظ على النظام العام ممكن دون استخدام العنف، وأن التحول السياسي الحقيقي يتحقق عبر صناديق الاقتراع، وليس في تحركات مجهولة م وج هة بدوافع غامضة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية