فيصل مطر

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن الظلم الناجم عن عدم دفع الرواتب بلغ حداً خطيراً، ووصل إلى عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية، كاشفاً عن إيقاف ملفات 10 آلاف شركة عاملة في القطاع الأهلي، مسجل عليها 5 عمال فأكثر، لم تسدد أجور عمالتها لمدد تراوحت بين عام وعام ونصف.

جاء ذلك خلال لقائه الثاني بممثلي شركات القطاع الأهلي، بعنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً»، بحضور مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي وأصحاب الشركات.

وقال اليوسف إن اللقاء يأتي استكمالاً للتحذيرات التي وجّهها خلال اللقاء الأول بشأن خطورة «التضمين» على المواطنين، وتورط بعضهم في قضايا غسل الأموال، مشيراً إلى وجود مواطنين لا يعلمون أن شركات مسجلة بأسمائهم، ويحصلون مقابل ذلك على مبالغ بسيطة من الأرباح.

وأضاف أن أحد المواطنين مسجل له راتب بقيمة 3 آلاف دينار، بينما لا يحصل شهرياً إلا على 180 ديناراً، موضحاً أن هذه الممارسات تؤثر على سمعة الكويت في مجموعة العمل المالي «فاتف» وغيرها من المؤشرات الدولية.

وكشف اليوسف عن ضبط مطعم مسجّل على رخصته شخص واحد فقط، هو ابن صاحبه، وتحصيل 70 مليون دينار من أموال المطعم وشركتين إضافيتين.

وأعرب عن تفاجئه بتزايد أعداد قضايا غسل الأموال التي تنظر فيها مباحث أمن الدولة، لافتاً إلى فتح ملف 3 أشخاص أخيراً، تبيّن من خلاله عدم الالتزام بدفع أجور العمالة لمدة وصلت إلى عام ونصف العام، فيما صاحب الشركة هارب.

وأكد اليوسف أن الاتجار بالبشر وعدم دفع رواتب العمالة وغسل الأموال، كلها ممارسات تؤثر على تصنيف الكويت لدى مجموعة العمل المالي «فاتف»

وكشف عن إبعاد نحو 300 عامل توصيل طلبات مخالف خلال أيام معدودة.

من جانبها، قالت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي إن الهيئة أوقفت ملفات 10 آلاف شركة إضافية منذ سبتمبر الماضي حتى اليوم، لعدم التزامها بدفع رواتب العمالة.

ودعت إلى تخصيص موظف معني بملف الرواتب في كل شركة، في ظل عدم التزام العديد من الشركات برفع المستندات المطلوبة عبر أنظمة الهيئة، مؤكدة أن عدم سداد الأجور يؤدي إلى الإيقاف الفوري، وأن الهيئة باتت توقف الملفات غير الملتزمة شهرياً.