كشف تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY)، حول الخدمات المصرفية في دول الخليج للنصف الأول من عام 2025، أن البنوك الخليجية حافظت على أداء قوي خلال النصف الأول من العام، مع تسجيلها تحسناً في الربحية وجودة الأصول ورأس المال. ويواصل هذا القطاع التمتع بمستويات مرونة مميزة حتى مع بدء ظهور أثر تخفيف السياسة النقدية وتشديد السيولة على هوامش الربح.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول الخليج بنسبة %3 في عام 2025، وأن يرتفع هذا النمو إلى %4.1 في عام 2026، مدعومًا باستثمارات في البنية التحتية ومبادرات التنويع الاقتصادي وديناميكية القطاع الخاص. كما من المتوقع أيضًا أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي النفطي بشكل طفيف بنسبة %1.7 في عام 2025 قبل أن يتسارع نموه إلى %5.4 في عام 2026، بينما ستقود القطاعات غير النفطية النمو على خلفية الإصلاحات المستمرة وتدفق الاستثمار الأجنبي. وتوفر هذه الظروف بيئة داعمة للنشاط المصرفي في جميع أنحاء المنطقة.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «لمسنا في النصف الأول من عام 2025 مرونة في القطاع المصرفي في دول الخليج، إذ تتمتع البنوك بوضع جيد يُمكّنها من مواجهة الضغوط على المدى القريب واغتنام الفرص طويلة الأجل، وذلك بفضل احتياطيّها القوي من رأس المال، وميزانياتها العمومية الأكثر قوة، وكفاءتها المُحسّنة. ومع تقدّم جهود تبني التحول الرقمي والاستدامة والجاهزية التنظيمية، سيواصل القطاع لعب دور محوري في دعم التحوّل الاقتصادي في المنطقة».

أساسيات أقوى

هذا وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية في القطاع المصرفي في دول الخليج %13.2، مما يعكس ارتفاع الدخل من غير الفوائد وكفاءة التكلفة. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى %32.0، في إشارة قوية إلى استمرار المنافع التي حققها تحسين العمليات والتحول الرقمي.

كما تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من %2.8 في العام السابق إلى %2.4، بينما ظلت نسب التغطية أعلى من %140. وحافظت الرسملة على مكانتها كأحد نقاط القوة الأساسية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى %17.5، ونسبة كفاية رأس المال %18.9، مما عزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات الخارجية.

السيولة والهوامش تحت الضغط

وعلى الرغم من متانة أسسها، تتكيف بنوك دول الخليج مع بيئة متغيرة. فقد تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى %2.6، مقارنةً بـ%2.8 في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس تأثير خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء المنطقة، مع توقع مزيد من التشديد بعد خفض معدلات الفائدة في سبتمبر 2025. كما تم تشديد أوضاع السيولة، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى %94.1، مقارنةً بـ%90.7 في العام السابق. وتُبرز هذه العوامل أهمية تحسين الكفاءة، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع الإيرادات بما يتجاوز الدخل من الفوائد.

وأضاف مايور: «لا تزال ربحية البنوك مستقرة، مدعومة بارتفاع الدخل من غير الفوائد واستقرار جودة الأصول. ويظل نمو الائتمان قويًا، لا سيما في السعودية والإمارات، حيث لا تزال برامج التحول الاقتصادي تُحفّز نشاط الإقراض. ومع ذلك، تتعرض هوامش صافي الفائدة لضغوط على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت في أواخر عام 2024، والتي دفعت إلى إعادة تسعير القروض بعوائد أقل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه مع الإعلان عن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر 2025. ومع ذلك، تعمل البنوك بنشاط على تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية للحفاظ على الربحية».

التحولات الجذرية تهيمن على التوقعات

يشير التقرير إلى أن البنوك تواصل التكيف مع الظروف المستجدة من خلال دمج معايير الاستدامة، وتسريع التحول الرقمي، والاستعداد للمتطلبات التنظيمية المتطورة. ولا يزال اعتماد الخدمات المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المُحسّنة المُوجهة للعملاء، والتوافق مع أطر عمل مثل اتفاقية بازل 3 ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أولويات القطاع المصرفي. وتُعيد هذه المبادرات تشكيل نماذج الأعمال، وتُهيئ القطاع لتحقيق تنافسية طويلة الأجل.