‏‎قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحاً بشأن دراسة تخصيص مواقع لمحطات وقود متكاملة الخدمات على طريقي السالمي والعبدلي في الاتجاهينودعا العنزي إلى أهمية المقترح لتعزيز السلامة المرورية وتقليل المخاطر الناتجة عن نفاد الوقود أو الأعطال الطارئة على الطرق السريعة، و توفير خدمات أساسية لمستخدمي طريقي السالمي والعبدلي على امتداد المسافة المؤدية إلى المنافذ الحدودية.وذكر أنه يدعم قطاع النقل البري والشاحنات باعتباره أحد الركائز المهمة للحركة التجارية والاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة للمسافرين وسائقي الشاحنات من خلال مناطق استراحة وخدمات متكاملة، علاوة على أنه يأتي مواكبة التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية واللوجستية التي تشهدها الدولة، و رفع جودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة إقليمياً ودولياً، مؤكداً على دعم الاستثمار في المرافق الخدمية الواقعة على الطرق الإقليمية والحدودية، و المساهمة في تعزيز جاهزية الطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية باعتبارها واجهة حضارية للدولة. ‏‎وبين بأن تشمل مكونات المحطات المقترحة، محطة وقود متكاملة، مسجد ومرافق للوضوء.، دورات مياه عامة، مطعم، متجر تمويني أو سوق مصغر، أجهزة سحب آلي وخدمات مصرفية، مواقف للشاحنات والمركبات الخاصة، ورش صيانة خفيفة وخدمات الإطارات، خدمات إسعافية وطوارئ عند الحاجة.وطالب العنزي تكليف الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية والجهات المختصة الأخرى، لإعداد دراسة فنية وتخطيطية شاملة لتحديد المواقع المناسبة لتخصيص محطات وقود متكاملة الخدمات على طريقي السالمي والعبدلي في الاتجاهين، بما يحقق متطلبات السلامة المرورية ويخدم مستخدمي الطريقين حالياً ومستقبلاً، مع بيان الاحتياجات الفعلية وعدد المواقع المقترحة وأفضل المواقع المناسبة لإقامتها.وأوضح العنزي أن كل من طريق السالمي وطريق العبدلي يعدان من أهم الطرق الاستراتيجية في دولة الكويت، لارتباطهما بالمنافذ الحدودية وبحركة النقل البري والتجاري، إضافة إلى كونهما من المحاور الرئيسية التي تخدم المسافرين والشاحنات ومركبات النقل والخدمات اللوجستية، ويشهدان حركة مرورية مستمرة على مدار العام، ورغم الأهمية الحيوية لهذين الطريقين وطولهما وارتباطهما بالمنافذ الحدودية، إلا أن الخدمات المتوفرة على امتدادهما لا تتناسب مع حجم الحركة المرورية والاستخدام المتزايد لهما، حيث تفتقر أجزاء كبيرة من الطريقين إلى محطات وقود متكاملة وخدمات مساندة كافية، الأمر الذي يستدعي دراسة تعزيز الخدمات الأساسية وتوفير محطات وقود متكاملة تلبي احتياجات مرتادي الطريق وتواكب النمو المستقبلي في الحركة المرورية والنقل البري.

‏‎قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحاً بشأن دراسة تخصيص مواقع لمحطات وقود متكاملة الخدمات على طريقي السالمي والعبدلي في الاتجاهين

ودعا العنزي إلى أهمية المقترح لتعزيز السلامة المرورية وتقليل المخاطر الناتجة عن نفاد الوقود أو الأعطال الطارئة على الطرق السريعة، و توفير خدمات أساسية لمستخدمي طريقي السالمي والعبدلي على امتداد المسافة المؤدية إلى المنافذ الحدودية.

وذكر أنه يدعم قطاع النقل البري والشاحنات باعتباره أحد الركائز المهمة للحركة التجارية والاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة للمسافرين وسائقي الشاحنات من خلال مناطق استراحة وخدمات متكاملة، علاوة على أنه يأتي مواكبة التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية واللوجستية التي تشهدها الدولة، و رفع جودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة إقليمياً ودولياً، مؤكداً على دعم الاستثمار في المرافق الخدمية الواقعة على الطرق الإقليمية والحدودية، و المساهمة في تعزيز جاهزية الطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية باعتبارها واجهة حضارية للدولة.

‏‎وبين بأن تشمل مكونات المحطات المقترحة، محطة وقود متكاملة، مسجد ومرافق للوضوء.، دورات مياه عامة، مطعم، متجر تمويني أو سوق مصغر، أجهزة سحب آلي وخدمات مصرفية، مواقف للشاحنات والمركبات الخاصة، ورش صيانة خفيفة وخدمات الإطارات، خدمات إسعافية وطوارئ عند الحاجة.

وطالب العنزي تكليف الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية والجهات المختصة الأخرى، لإعداد دراسة فنية وتخطيطية شاملة لتحديد المواقع المناسبة لتخصيص محطات وقود متكاملة الخدمات على طريقي السالمي والعبدلي في الاتجاهين، بما يحقق متطلبات السلامة المرورية ويخدم مستخدمي الطريقين حالياً ومستقبلاً، مع بيان الاحتياجات الفعلية وعدد المواقع المقترحة وأفضل المواقع المناسبة لإقامتها.

وأوضح العنزي أن كل من طريق السالمي وطريق العبدلي يعدان من أهم الطرق الاستراتيجية في دولة الكويت، لارتباطهما بالمنافذ الحدودية وبحركة النقل البري والتجاري، إضافة إلى كونهما من المحاور الرئيسية التي تخدم المسافرين والشاحنات ومركبات النقل والخدمات اللوجستية، ويشهدان حركة مرورية مستمرة على مدار العام، ورغم الأهمية الحيوية لهذين الطريقين وطولهما وارتباطهما بالمنافذ الحدودية، إلا أن الخدمات المتوفرة على امتدادهما لا تتناسب مع حجم الحركة المرورية والاستخدام المتزايد لهما، حيث تفتقر أجزاء كبيرة من الطريقين إلى محطات وقود متكاملة وخدمات مساندة كافية، الأمر الذي يستدعي دراسة تعزيز الخدمات الأساسية وتوفير محطات وقود متكاملة تلبي احتياجات مرتادي الطريق وتواكب النمو المستقبلي في الحركة المرورية والنقل البري.