في تصريحات أثارت جدلاً واسعًا، تمسك السفير السوداني المُقال لدى دولة الإمارات، عبد الرحمن شرفي، بموقعه كممثل شرعي للسودان، متحديًا قرارات الدولة السودانية الرسمية التي أقالته وأحالت ملفه إلى التقاعد منذ أكتوبر 2024، حسبما أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان سابق.

وفي مقابلة مع موقع “العين الإخبارية”، هاجم شرفي ما وصفها بـ”سلطات بورتسودان”، متهمًا إياها بعدم امتلاك الشرعية، ومقللاً من شأن وزارة الخارجية السودانية المعترف بها دوليًا، في موقف يُعد انقلابًا صريحًا على قرارات الدولة السيادية، وتماهٍ مكشوف مع الموقف الإماراتي المتورط في دعم مليشيات تقود حربًا بالوكالة ضد الجيش السوداني.

واعتبر شرفي أن “القرارات الأخيرة تثبت أن من في بورتسودان لا يمثلون الشعب السوداني”، في تجاوز فاضح للإرادة الشعبية والرسمية التي أيدت قرار قطع العلاقات مع الإمارات، ردًا على تدخلها السافر في شؤون البلاد ودعمها العسكري المباشر للمليشيات التي تقصف بورتسودان ونيالا وكوستي بطائرات مسيّرة.

كما حاول شرفي التقليل من شأن الدعوى التي تقدمت بها حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية، والتي رغم رفضها لأسباب إجرائية تتعلق باختصاص المحكمة، فضحت الدور الإماراتي في تسليح ودعم مليشيا الدعم السريع المتورطة في جرائم ضد المدنيين.

وتأتي تصريحات السفير السابق في وقت حرج، حيث يُنظر إليها باعتبارها اصطفافًا مع جهة أجنبية ضد بلاده في معركة وجودية، وهو ما دفع مراقبين للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضده، حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لاستغلال المنابر الإعلامية في تمرير خطاب موجه يخدم أجندات خارجية.