في إطار توجيهات بنك الكويت المركزي، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز منظومة مكافحة الاحتيال المالي، يواصل اتحاد مصارف الكويت تفعيل وتطوير دور الغرفة المركزية الافتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال الإلكتروني.وأكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال في الاتحاد، عبدالوهاب الدعيج، أن الغرفة المركزية الافتراضية تمثل منظومة تشغيلية سيادية متقدمة لإدارة ومواجهة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك ضمن تكامل مباشر مع الجهات الأمنية والقضائية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة.وأوضح أن الغرفة تعمل وفق آلية تنسيق فوري ومباشر بين البنوك والجهات المعنية، بما يتيح التحرُّك اللحظي لإيقاف العمليات الاحتيالية، وتتبع الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية من دون أي تأخير، مؤكداً أن هذا التكامل يعكس مستوى عالياً من الجاهزية الوطنية في حماية أموال العملاء وتعزيز استقرار النظام المالي.وأشار الدعيج إلى أن الغرفة لم تعد مجرَّد أداة تشغيلية، بل أصبحت منصة متقدمة لرصد الأنماط الاحتيالية المستجدة والتعامل معها بشكلٍ استباقي، في ظل التصاعد الملحوظ في أساليب الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر الاتصالات الوهمية، وروابط تحديث البيانات المزيفة، والإعلانات المضللة، والادعاءات الكاذبة بالجوائز.

في إطار توجيهات بنك الكويت المركزي، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز منظومة مكافحة الاحتيال المالي، يواصل اتحاد مصارف الكويت تفعيل وتطوير دور الغرفة المركزية الافتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال في الاتحاد، عبدالوهاب الدعيج، أن الغرفة المركزية الافتراضية تمثل منظومة تشغيلية سيادية متقدمة لإدارة ومواجهة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك ضمن تكامل مباشر مع الجهات الأمنية والقضائية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وأوضح أن الغرفة تعمل وفق آلية تنسيق فوري ومباشر بين البنوك والجهات المعنية، بما يتيح التحرُّك اللحظي لإيقاف العمليات الاحتيالية، وتتبع الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية من دون أي تأخير، مؤكداً أن هذا التكامل يعكس مستوى عالياً من الجاهزية الوطنية في حماية أموال العملاء وتعزيز استقرار النظام المالي.

وأشار الدعيج إلى أن الغرفة لم تعد مجرَّد أداة تشغيلية، بل أصبحت منصة متقدمة لرصد الأنماط الاحتيالية المستجدة والتعامل معها بشكلٍ استباقي، في ظل التصاعد الملحوظ في أساليب الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر الاتصالات الوهمية، وروابط تحديث البيانات المزيفة، والإعلانات المضللة، والادعاءات الكاذبة بالجوائز.

وشدَّد على أن سرعة اتخاذ القرار لم تعد خياراً، بل ضرورة أمنية، لافتاً إلى أن المنظومة الحالية أسهمت بشكلٍ ملموس في تقليص زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات بشكلٍ غير مسبوق، بما يحد من الخسائر، ويحافظ على حقوق العملاء وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما دعا العملاء إلى الالتزام بأعلى درجات الحيطة، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو رموز سرية، مؤكداً أن البنوك لا تطلب هذه المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو الروابط الإلكترونية تحت أي ظرف.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حماية أموال العملاء مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الغرفة المركزية الافتراضية ستواصل تطوير أدواتها وآلياتها، بما يتواكب مع تطور التهديدات، لضمان التصدي الحاسم والسريع لأي محاولات احتيال، وتعزيز ثقة المجتمع في القطاع المصرفي بالكويت.