المحرر القضائي -

قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بتأييد أحكام محكمة الجنايات بحق عدد من مهندسي وزارة الصحة، في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة عبر التلاعب في نظام بصمة الدوام، وأيدت حبسهم لمدة 7 سنوات وتغريمهم بأكثر من مليون دينار.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام موظف عام بصفته رئيس مكتب الشؤون الهندسية في إحدى المناطق الصحية التابعة لوزارة الصحة بتسهيل استيلاء متهمين آخرين على رواتب غير مستحقة، عبر التلاعب في سجلات الحضور والانصراف، وإثبات حضور موظفين دون وجودهم الفعلي، إضافة إلى إعفاء بعضهم من إجراءات البصمة وعدم الإبلاغ عن انقطاعهم عن العمل، ما أدى إلى صرف رواتب بغير وجه حق.

وكشفت النيابة العامة أن الوقائع شملت تزويرًا في كشوف الحضور والانصراف اليومية، والتلاعب ببيانات نظام البصمة الإلكتروني، بما في ذلك إدخال بيانات حضور وانصراف غير صحيحة، واعتماد مباشرة عمل على خلاف الواقع.

وقدرت مبالغ الاستيلاء على المال العام بنحو 259 ألف دينار كويتي، توزعت على عدة متهمين، حيث استولى أحدهم على أكثر من 101 ألف دينار، فيما استولت متهمة أخرى على نحو 77 ألف دينار، بينما استولى متهم ثالث على قرابة 80 ألف دينار.

تزوير رخص

ومن جانب آخر، أيدت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، أحكام الحبس الصادرة بحق متهمين في قضية تزوير معاملات رخص مركبات والاستيلاء على 54 مركبة مطلوبة للأقساط وبيعها للغير.

وقضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس متهمين اثنين آخرين 3 سنوات عن تهمة الاستيلاء بالتدليس، مع تبرئتهما من الاشتراك في التزوير.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام موظف في الإدارة العامة للمرور بمحافظة العاصمة بالاشتراك في تشكيل عصابي ضم مواطنًا متقاعدًا و3 مقيمين بصورة غير قانونية، بأنه زور 54 رخصة سير مركبة عبر التلاعب في النظام الآلي للمرور، من خلال إزالة عبارة «مطلوبة للأقساط»، ما مكّن المتهمين الآخرين من التصرف في المركبات وبيعها لأشخاص حسني النية والاستيلاء على قيمتها.