في إطار المضي قدمًا في تنفيذ سياسة تكويت الوظائف القضائية بالنيابة العامة وتعزيز الحضور الوطني داخل منظومة العدالة، أصدر المستشار النائب العام سعد عبدالكريم الصفران قرارًا بنقل عدد من مديري النيابات الجزئية والتخصصية للعمل في النيابة الكلية، ضمن خطة مؤسسية مدروسة تهدف إلى تطوير الأداء القضائي ورفع كفاءة العمل الفني للنيابة العامة.وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار يأتي في سياق مسار مهني قائم على معايير الكفاءة والاستحقاق، ويستند إلى خبرات عملية متراكمة تمتد لأكثر من اثني عشر عامًا لدى المنقولين في ميادين العمل بالنيابات الجزئية والتخصصية، بما يسهم في نقل المعرفة المؤسسية وتعزيز جودة الأداء داخل النيابة الكلية، وتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.وشمل القرار نقل كل من: • محمد صلاح عبدالله العلي – مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسوق المال.• إبراهيم جمال ناصر المنيع – مدير نيابة الشؤون التجارية.• ضاري صالح إبراهيم المعجل – مدير نيابة التنفيذ الجنائي.

في إطار المضي قدمًا في تنفيذ سياسة تكويت الوظائف القضائية بالنيابة العامة وتعزيز الحضور الوطني داخل منظومة العدالة، أصدر المستشار النائب العام سعد عبدالكريم الصفران قرارًا بنقل عدد من مديري النيابات الجزئية والتخصصية للعمل في النيابة الكلية، ضمن خطة مؤسسية مدروسة تهدف إلى تطوير الأداء القضائي ورفع كفاءة العمل الفني للنيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار يأتي في سياق مسار مهني قائم على معايير الكفاءة والاستحقاق، ويستند إلى خبرات عملية متراكمة تمتد لأكثر من اثني عشر عامًا لدى المنقولين في ميادين العمل بالنيابات الجزئية والتخصصية، بما يسهم في نقل المعرفة المؤسسية وتعزيز جودة الأداء داخل النيابة الكلية، وتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.

وشمل القرار نقل كل من:

• محمد صلاح عبدالله العلي – مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسوق المال.

• إبراهيم جمال ناصر المنيع – مدير نيابة الشؤون التجارية.

• ضاري صالح إبراهيم المعجل – مدير نيابة التنفيذ الجنائي.

• أحمد عبدالعزيز أحمد الماجد – مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.

• علي عبدالعزيز عبدالرزاق أبوقريص – مدير مكتب فحص البلاغات والشكاوى.

• طلال يوسف عبدالله الفرج – مدير نيابة المخدرات والخمور.

• علي منصور حسن الدشتي – مدير نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير.

ويُعد هذا القرار امتدادًا لنهج إصلاحي مرحلي تتبناه النيابة العامة لإعادة بناء هيكلها الوظيفي على أسس وطنية مستدامة، وبما ينسجم مع التوجيهات السامية في دعم وتمكين الكفاءات الكويتية، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي.