أصدرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بإغلاق الحدود أمام ثمانية مسؤولين كبار بجهة الغرب، على خلفية قضية فساد كبرى تتعلق بتحويل مركب اجتماعي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص يستضيف سهرات.

وكان من المفترض أن يخصص المشروع لإنشاء مركز اجتماعي متعدد الوظائف لحماية الطفولة، إلا أنه تم تحويله إلى فندق خاص على مساحة هكتار ونصف دون ترخيص من الوكالة الحضرية أو مندوبية السياحة، مع استخدام وثائق مزورة وشهادات مطابقة غير قانونية، رغم اعتراض لجنة دراسة المشاريع منذ عام 2018.

وتفجرت القضية بعد أن وضع عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم والبرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص تحويل المركب الاجتماعي المخصص للطفولة إلى فندق مصنف وحانة.

وعلى مدى أسابيع، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أكثر من 60 شخصا، بينهم منتخبون ومسؤولون وموظفون، لتحديد لائحة المشتبه فيهم الثمانية الذين تم تقديمهم للنيابة العامة، قبل أن يضيف المجلس الأعلى للحسابات شكاية إضافية إلى التحقيق.

ويواجه المسؤولون تهما تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، البناء بدون ترخيص، والتزوير في وثائق رسمية، في حين أثارت الفضيحة جدلا واسعا حول تفويت أملاك الدولة لمصالح خاصة واستغلال موظفين منتخبين ومهندسين لتسهيل تحويل المركز الاجتماعي إلى نشاط تجاري.

ويتعلق الأمر بكل من بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي الحالي لسيدي قاسم وبرلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعد بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي السابق ونائب برلماني عن نفس الحزب، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي، برلماني سابق ورئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب مسؤولين تقنيين وإداريين بارزين.