أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تقديمها مشروعا لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفعه إلى الجهات المختصة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط صارمة لرفع كفاءة العاملين وضمان نزاهة الأداء.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن التعديلات المقترحة تحدد بشكل واضح الشروط التي يجب توفرها في أعضاء مجالس الإدارات وتشمل السن والمؤهل العلمي والخبرة العملية وامتلاك المرشح وثيقة عقارية في المنطقة التي يترشح عنها مع إلزامه باجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة.وأضافت أن التعديلات تتضمن كذلك إجراءات جوهرية أبرزها حظر الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمدة دورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات إدارية أو مالية جسيمة.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تقديمها مشروعا لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفعه إلى الجهات المختصة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط صارمة لرفع كفاءة العاملين وضمان نزاهة الأداء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن التعديلات المقترحة تحدد بشكل واضح الشروط التي يجب توفرها في أعضاء مجالس الإدارات وتشمل السن والمؤهل العلمي والخبرة العملية وامتلاك المرشح وثيقة عقارية في المنطقة التي يترشح عنها مع إلزامه باجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة.

وأضافت أن التعديلات تتضمن كذلك إجراءات جوهرية أبرزها حظر الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمدة دورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات إدارية أو مالية جسيمة.

وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضاً إلزام الجمعيات بتطبيق نظام الحوكمة العالمي واعتماد نظام إلكتروني مالي وإداري شامل وإقرار سياسة «التكويت» مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية في التوظيف والإدارة.

وأكدت الوزارة أن مشروع التعديلات يشدد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الإهمال أو المخالفات التي تضر بأموال المساهمين أو المصلحة العامة بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية وتعزيز الثقة المجتمعية في القطاع التعاوني.

وشددت على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه الإصلاحات والتعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين.