قال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال مرافعته زوال اليوم الثلاثاء في قضية تبديد أموال عمومية بولاية جهة فاس مكناس، إن رئيس قسم الميزانية والصفقات ارتكب اختلالات جسيمة في التسيير، واصفا سلوكه بما يُعرف بالعامية المغربية بـ'الحكرة'.

وجاء ذلك بعدما سرد الوكيل العام الجرائم المالية المنسوبة للمسؤول المذكور، من بينها التسويف في أداء مستحقات مموني الحفلات الذين قدموا خدمات لفائدة ولاية الجهة، مشيرا إلى أن بعضهم لجأ إلى القضاء ورفع شكاية لدى النيابة العامة، في حين امتنع آخرون خوفًا من نفوذ هذا المسؤول.

كما أبرز الوكيل العام أن رئيس قسم الميزانية والصفقات تورط في التلاعب بسندات الطلب واقتناء قطعة أرضية دون تقديم الوثائق المحاسباتية المطلوبة.

وأكد الوكيل العام في مرافعته أن التهم الموجهة إلى المتهمين ثابتة، وأن الأفعال المنسوبة إليهم أضرت بالمواطنين وبمؤسسة عمومية، التي اعتُدي عليها أولا وقبل كل شيء، ما أفقدها هيبتها وقلّص من ثقة المواطنين فيها.

وشدّد على أن المحكمة وحدها من يملك صلاحية إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، ملتمسا إصدار أحكام جنائية في حق المتهمين تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

ويُتابَع رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس إلى جانب عدد من المقاولين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، فيما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح، على خلفية تهم جنائية ثقيلة تضمّنها صك الاتهام، من بينها: الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محررات رسمية، وإخفاء أشياء متحصّل عليها من جناية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.

وترجع وقائع هذه القضية إلى شهر يوليوز من السنة الماضية، حين تقدّم أحد مموني الحفلات بمدينة فاس بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، يتهم فيها رئيس قسم الصفقات بالامتناع عن أداء مستحقاته المالية، ما فتح الباب أمام تحقيقات موسعة أسفرت عن توقيف متهمين آخرين.

وفي هذا السياق، طالب دفاع الطرف المدني، ممثَّلا في ممون الحفلات، بتعويض مدني قدره مليار و600 مليون سنتيم، تُؤدى بالتضامن بين المتهمين.