دخل السجين محمد شكوري، الموظف السابق بجهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمعتقل حاليًا بالسجن المركزي مول البركي بآسفي، في مرحلة حرجة من مسار اعتقاله بعد أن أعلن، منذ يومين، خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

وقال السجين إن هذه الخطوة الاحتجاجية،' تأتي رفضًا لما يعتبره “ظلمًا مستمرًا” منذ توقيفه، واحتجاجًا على صمت السلطات القضائية تجاه مطالبه المتكررة بإعادة فتح التحقيق في قضيته، على ضوء أدلة جديدة يؤكد أنها تبرئه بالكامل'.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أوضح شكوري أنه سبق أن تقدم، بتاريخ 21 يوليوز 2025، بطلب مكتوب إلى النيابة العامة يدعو فيه إلى مراجعة ملفه القضائي وفتح تحقيق جديد استنادًا إلى معطيات حديثة، إلا أنه بحسب قوله، لم يتلق أي جواب بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المراسلة.

وجاء في نص رسالته: “إن تجاهل المطالب المشروعة التي تقدمت بها يشكل إخلالًا بمبادئ العدالة، ويقوض حقي في المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.”

وفي تطور لاحق، أكدت مصادر متطابقة لـ' الأيام 24″ أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي قرر إحالة ملف محمد شكوري على نظيره بالدار البيضاء بعد أن استمع إليه أثناء إضرابه السابق عن الطعام، حيث عرض أمامه وثائق جديدة يعتبرها “دامغة” وتؤكد براءته، ما دفع النيابة العامة بآسفي إلى مراسلة نظيرتها بالدار البيضاء قصد تعميق البحث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تصريح نقله عنه والده، عبّر شكوري عن اعتقاده أن الإحالة الجديدة تمثل بصيص أمل في إنصافه، لكنه شدد على أنه لن يوقف إضرابه الحالي إلا بعد فتح تحقيق رسمي، مؤكداً أنه مستعد “للاستشهاد دفاعًا عن براءته وكرامته”.

وعبّر والده في اتصال مع الموقع عن قلقه البالغ إزاء التدهور السريع في الحالة الصحية لابنه، مشيرًا إلى أنه فقد جزءًا من وزنه خلال اليومين الأولين من الإضراب، وأن الأطباء داخل السجن حذروا من تداعيات صحية خطيرة إن استمر في الامتناع عن الأكل.

وأوضح الأب أن العائلة راسلت مختلف المؤسسات الرسمية، من النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، دون أن تتلقى أي رد فعلي ملموس، معتبرًا أن هذا الوضع “يضرب في العمق ثقة المواطنين في منظومة العدالة”.

ويُشار إلى أن محمد شكوري سبق أن خاض عدة إضرابات عن الطعام خلال فترة اعتقاله، كان أطولها قد استمر 29 يومًا في ربيع هذه السنة، قبل أن يوقفه بعد تحسن حالته الصحية وتدخل إدارة السجن لتقديم الرعاية الطبية له، وهي خطوة أشاد بها آنذاك في تصريح للموقع.

ويأتي هذا الإضراب الجديد في سياق أكثر توترًا، بعد بروز وثائق يعتبرها دفاعه “حاسمة ومغيّرة لمجريات القضية”، خصوصًا عقب إحالة الملف رسميًا من آسفي إلى الدار البيضاء في انتظار قرار النيابة العامة المرتقب.