أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طرح ممارسة عامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح 23 مشروعاً مقاماً على أملاك الدولة العقارية، بالتعاون مع وزارة المالية، وفقاً لأحكام قانون الشراكة، وطبقاً لإجراءات قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.وقالت الهيئة، في بيان، إن هذه الممارسة تهدف إلى دعوة المكاتب والتحالفات الاستشارية المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لتوفير خدمات استشارية تشمل إعداد دراسات الجدوى ووثائق الطرح لهذه المشاريع.وذكرت أن المشاريع المشمولة بالممارسة تتضمن تطوير الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت)، والواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول)، فضلاً عن مصنعين لمعالجة النفايات الإنشائية، ومشروع للمسالخ، إلى جانب مركز الدولية وسوقي المتحدة والمسيل والسوق الكبير، كما تشمل أسواق الوطية، والكويت، وبلاج 11 (كويت ماجيك)، والمباركية، ومسالخ الفروانية والجهراء والأحمدي، وسوق الوطنية، والنادي الدولي للغولف، وسوقي الصفاة، والمناخ، وعقار عمارة الدولية، وسوق اللحم والخضار والسمك في الجليب، إلى جانب سوق اللحم والخضار بالجهراء (الخيمة مول)، والسوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية.وبينت الهيئة أن الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية، إلى جانب إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع، إضافة إلى الإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى مرحلة الإقفال المالي، وذلك وفقاً لأحكام القانون 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية. ولفتت إلى أن طرح الممارسة سيبدأ من اليوم على أن يكون موعد الإقفال 5 مارس المقبل، مبينة أن قيمة شراء وثائق الممارسة تبلغ ألف دينار غير قابلة للاسترجاع، بينما تبلغ قيمة التأمين الأولي 20 ألفاً، وتستمر مدة سريان العطاء 90 يوماً من تاريخ الإقفال.وأوضحت الهيئة أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إعداد دراسات الجدوى المتكاملة ووثائق الطرح وعقود الشراكة لمشروعات ذات طبيعة مماثلة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو العالمية، وأن يكون لديه مكاتب محلية أو إقليمية أو دولية مرخصة للعمل في الدول التي توجد بها تلك المكاتب، وأن يكون مقدم العطاء مسجلاً لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.وأشارت إلى أن التعاقد سيتم عن طريق الممارسة العامة وفقاً لأحكام المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة وبنظام المظروفين (فني ومالي) مع عدم قبول العطاءات البديلة، مؤكدة أن الممارسة غير قابلة للتجزئة ويتم تقييم العطاءات وفق نظام النقاط.  المشاريع الـ 23 

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طرح ممارسة عامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح 23 مشروعاً مقاماً على أملاك الدولة العقارية، بالتعاون مع وزارة المالية، وفقاً لأحكام قانون الشراكة، وطبقاً لإجراءات قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هذه الممارسة تهدف إلى دعوة المكاتب والتحالفات الاستشارية المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لتوفير خدمات استشارية تشمل إعداد دراسات الجدوى ووثائق الطرح لهذه المشاريع.

وذكرت أن المشاريع المشمولة بالممارسة تتضمن تطوير الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت)، والواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول)، فضلاً عن مصنعين لمعالجة النفايات الإنشائية، ومشروع للمسالخ، إلى جانب مركز الدولية وسوقي المتحدة والمسيل والسوق الكبير، كما تشمل أسواق الوطية، والكويت، وبلاج 11 (كويت ماجيك)، والمباركية، ومسالخ الفروانية والجهراء والأحمدي، وسوق الوطنية، والنادي الدولي للغولف، وسوقي الصفاة، والمناخ، وعقار عمارة الدولية، وسوق اللحم والخضار والسمك في الجليب، إلى جانب سوق اللحم والخضار بالجهراء (الخيمة مول)، والسوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية.

وبينت الهيئة أن الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية، إلى جانب إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع، إضافة إلى الإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى مرحلة الإقفال المالي، وذلك وفقاً لأحكام القانون 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى أن طرح الممارسة سيبدأ من اليوم على أن يكون موعد الإقفال 5 مارس المقبل، مبينة أن قيمة شراء وثائق الممارسة تبلغ ألف دينار غير قابلة للاسترجاع، بينما تبلغ قيمة التأمين الأولي 20 ألفاً، وتستمر مدة سريان العطاء 90 يوماً من تاريخ الإقفال.

وأوضحت الهيئة أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إعداد دراسات الجدوى المتكاملة ووثائق الطرح وعقود الشراكة لمشروعات ذات طبيعة مماثلة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو العالمية، وأن يكون لديه مكاتب محلية أو إقليمية أو دولية مرخصة للعمل في الدول التي توجد بها تلك المكاتب، وأن يكون مقدم العطاء مسجلاً لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وأشارت إلى أن التعاقد سيتم عن طريق الممارسة العامة وفقاً لأحكام المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة وبنظام المظروفين (فني ومالي) مع عدم قبول العطاءات البديلة، مؤكدة أن الممارسة غير قابلة للتجزئة ويتم تقييم العطاءات وفق نظام النقاط.

  المشاريع الـ 23 

1- الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت)

2- الواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول)

3- مصنعان لمعالجة النفايات الإنشائية

4- مشروع للمسالخ

5- مركز الدولية 

6- سوق المتحدة 

7- سوق المسيل 

8- السوق الكبير

9- سوق الوطية

10- سوق الكويت

11- بلاج 11 (كويت ماجيك)

12- سوق المباركية

13- مسلخ الفروانية 

14- مسلخ الجهراء 

15- مسلخ الأحمدي

16- سوق الوطنية

17- النادي الدولي للغولف

18- سوق الصفاة

19- سوق المناخ 

20- عقار عمارة الدولية

21- سوق اللحم والخضار والسمك في الجليب

22- سوق اللحم والخضار بالجهراء (الخيمة مول)

23- السوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية