ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 47.394 ملياراً في فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع بقيمة 129 مليون دولار خلال فبراير الماضي ليسجل 47.394 ملياراً مقارنة بـ 47.265 ملياراً في يناير 2025. من جانب آخر، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2024 لتسجل العقود أجل 5 سنوات نحو 6.95% في تداولات الجمعة، مقابل 5.5% الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جمعتها «العربية Business».وتكلفة التأمين على الديون السيادية تؤثر على علاوة المخاطر، التي تسعّرها الأسواق على السندات، وتؤدي لانخفاض سعرها وارتفاع العائد عليها.وبحسب البيانات من بورصة لندن، ارتفع العائد على سندات مصر الدولية بنسب متفاوتة لمختلف الآجال بالتزامن مع زيادة تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 47.394 ملياراً في فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع بقيمة 129 مليون دولار خلال فبراير الماضي ليسجل 47.394 ملياراً مقارنة بـ 47.265 ملياراً في يناير 2025.

من جانب آخر، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2024 لتسجل العقود أجل 5 سنوات نحو 6.95% في تداولات الجمعة، مقابل 5.5% الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جمعتها «العربية Business».

وتكلفة التأمين على الديون السيادية تؤثر على علاوة المخاطر، التي تسعّرها الأسواق على السندات، وتؤدي لانخفاض سعرها وارتفاع العائد عليها.

وبحسب البيانات من بورصة لندن، ارتفع العائد على سندات مصر الدولية بنسب متفاوتة لمختلف الآجال بالتزامن مع زيادة تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية.

وارتفعت عوائد السندات المطروحة في فبراير والمستحقة في 2033 إلى 11.676% يوم الجمعة الماضي مقابل 10.46% في تداولات يوم الجمعة السابق عليه، و9.45% فائدة الطرح، ووصلت السندات المستحقة في فبراير 2030 إلى 10.54% مقابل 9.4%، و8.625% فائدة الطرح.

ويجعل ذلك تكلفة الطروحات المقبلة أعلى لكنه لا يؤثر على ما أصدرته مصر بالفعل، ولكنه يحجم قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية في وقت تخطط فيه لطرح إصدارات ديون متنوعة وصغيرة الحجم بآجال طويلة ضمن استراتيجية لخفض الدين الحكومي الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً.

وسجل الدولار الأميركي ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري، أمس، وذلك بعد تسجيله قفزة مفاجئة في تعاملات، أمس الأحد، ليخترق أعلى مستوى في السوق المصرية منذ التعويم الأخير.

ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنكي أبوظبي الإسلامي وكريدي أغريكول - مصر ليسجل 51.62 جنيها للشراء، مقابل 51.72 جنيها للبيع، فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.06 جنيها للشراء، و51.46 جنيها للبيع.

ولدى بنوك الأهلي المصري والمصرف المتحد والإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 51.36 جنيها للشراء، و51.45 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار مستوى 50.38 جنيها للشراء، و50.48 جنيها للبيع.

وفي تعاملات الأحد، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلًا على 1%، حيث قفز الدولار بأكثر من 50 قرشاً مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة.

وأدى هذا الهبوط إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، لتهبط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم الأخير في مارس من العام الماضي.