مع وصوله إلى بيروت اليوم، تتجه الأنظار إلى لقاءات السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك وولتز مع المسؤولين اللبنانيين غداً لبحث مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل). ورغم إصراره على رفض التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل، لا يمتلك لبنان تصوراً واضحاً حول كيفية تشكيل القوة الدولية للانتشار في الجنوب، فيما يرفض الفراغ الأمني الذي سيخلفه خروج «يونيفيل». وفي هذا السياق، لا يزال التنسيق مستمراً بين الولايات المتحدة وفرنسا لأجل الوصول إلى صيغة قرار ينص على تشكيل قوة دولية، لكن بموجب اتفاق الإطار.الأميركيون يصرون في المداولات، بحسب المعلومات، على أن يتضمن القرار الإشارة إلى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ويصبح معتمداً دولياً، كبديل عن كل القرارات الأخرى. 

مع وصوله إلى بيروت اليوم، تتجه الأنظار إلى لقاءات السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك وولتز مع المسؤولين اللبنانيين غداً لبحث مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل). 

ورغم إصراره على رفض التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل، لا يمتلك لبنان تصوراً واضحاً حول كيفية تشكيل القوة الدولية للانتشار في الجنوب، فيما يرفض الفراغ الأمني الذي سيخلفه خروج «يونيفيل». 

وفي هذا السياق، لا يزال التنسيق مستمراً بين الولايات المتحدة وفرنسا لأجل الوصول إلى صيغة قرار ينص على تشكيل قوة دولية، لكن بموجب اتفاق الإطار.

الأميركيون يصرون في المداولات، بحسب المعلومات، على أن يتضمن القرار الإشارة إلى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ويصبح معتمداً دولياً، كبديل عن كل القرارات الأخرى. 

أما فرنسا فتسعى إلى دمج هذا القرار بالقرار 1701 الذي يعطي شرعية لقوات «يونيفيل» أو لأي قوة دولية سيتم تشكيلها. لم يتم توزيع نص القرار حتى الآن على أعضاء مجلس الأمن، بينما تسعى واشنطن للتفاهم بشأنه مع بيروت كي لا تستخدم أي دولة «الفيتو» لإسقاطه.

وفي حال تم إقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، فسيكون لبنان  ملزماً بالتقيد به، لجهة سحب سلاح حزب الله، وبما أن الإطار يربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بتفكيك البنية العسكرية للحزب يعني ذلك أنه يتضمن تشريعاً للاحتلال حتى الانتهاء من معضلة السلاح، وهو ما سيضع لبنان أمام المزيد من الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى التعرض لحجم ضغوط كبير يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات أممية في حال لم يلتزم بتطبيق قرار صادر عن مجلس الأمن، وهذا يعني أكثر تشدداً من الفصل السابع.

كما أن الإطار ينص على استعانة لبنان وإسرائيل بقوة دولية للمساهمة في إنهاء حصر السلاح، وهي قوة يتم بحث أفكار عديدة لآلية تشكيلها. خصوصاً أن لبنان لا يزال يرفض إدخال شركات أمنية خاصة إلى الجنوب، وهناك من يطرح توسيع مهام قوة مراقبة الهدنة وصلاحياتها، وزيادة عديدها، بينما هناك من يطرح تشكيل قوة متعددة الجنسيات.

أحد المقترحات التي يتم التداول بها هو اعتماد نموذج سيناء، الذي تم اعتماده في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. ومن خلاله استعادة مصر سيادتها على أراضيها، لكن الاتفاق قسّم سيناء إلى 4 مناطق، يتم تحديد فيها نوع الفرق العسكرية والأسلحة المسموح بوجودها، وتشرف على هذه المناطق قوة دولية تابعة للأمم المتحدة، مما يعني أن المطروح هو تقسيم جنوب لبنان إلى أكثر من منطقة، قد تكون مستنسخة عن «الخطوط» التي أعلنتها إسرائيل، مثل الخط الأصفر والخط الرمادي. لكن الفارق أن نموذج سيناء يأتي في ظل اتفاقية سلام بين القاهرة وتل أبيب، أما في لبنان فلا يوجد أي اتفاق سلام، وهناك أراضٍ لا تزال تحتلها إسرائيل وترفض الانسحاب منها قبل تفكيك السلاح. 

وهناك احتمال أن تعمل الولايات المتحدة على فصل المسار السياسي عن المسار العسكري، وهو ما ستعززه بتشديد الضغوط والتهديد بالعقوبات على من تعتبرهم معرقلين للمسار الذي تريده، وعليه تدفع الدولة اللبنانية للذهاب نحو اتفاق سلام مع إسرائيل قبل إنجاز الاتفاق الأمني أو الاتفاق على ترتيبات أمنية مادام الجيش لا يعمل على سحب السلاح، وفق المنظور الأميركي.