مباشر- تراجعت أسهم شركة 'شي إن' للأزياء السريعة بنسبة تصل إلى 14% اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 67% في أول نتائج مالية لها منذ طرحها العام، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن ضغوط هوامش الربحية وتباطؤ النمو، بحسب 'رويترز'.

ويراقب المستثمرون والمحللون عن كثب مؤشرات تباطؤ النمو عن الوتيرة السريعة للغاية التي دفعت الصعود المتسارع لـ'شي إن' ودعمت خططها للإدراج في البورصة.

وقال جيانجان لي، الرئيس التنفيذي لشركة 'مومنتوم ووركس' الاستشارية التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها: 'لا تزال شي إن تحقق نموًا في الطلبات وتتنوع عبر الأسواق، لكن حجم الضغط على الهوامش وضعف الأداء في أوروبا يثيران تساؤلات بشأن سرعة عودتها إلى تحقيق نمو أقوى بالتزامن مع تحسن الهوامش'.

وقدّر محللو 'جيفريز' أن أرباح الربع المنتهي في 30 يونيو جاءت أقل بأكثر من 10% من الحد الأدنى للنطاق الذي أشارت إليه نشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة، التي تأسست في الصين ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة.

وأدى هبوط السهم إلى انخفاض القيمة السوقية لـ'شي إن' إلى نحو 17 مليار دولار بحلول منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل حوالي 26 مليار دولار عند إدراجها في بورصة هونج كونج في الأول من سبتمبر. وتراجع السهم بنسبة 10.9% إلى 31.44 دولار هونج كونجي.

وبلغ صافي الربح المعدل 228 مليون دولار خلال الربع الثاني، فيما انخفض هامش الربح إلى 2.1% فقط، مقابل 6.2% في العام الماضي، مع تسبب الصراع في الشرق الأوسط في زيادة تكاليف وقود الطائرات والشحن للشركة التي تنقل الملابس منخفضة الأسعار جوًا إلى المتسوقين حول العالم.

وتراجعت المبيعات في أوروبا بشكل حاد بعدما رفعت 'شي إن' الأسعار وخفضت الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت، تحسبًا للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 يورو على الطرود منخفضة القيمة للتجارة الإلكترونية اعتبارًا من الأول من يوليو.

وقال يانجتيان شو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة 'شي إن'، أمس الاثنين، إن إحدى الأولويات الرئيسية للشركة تتمثل في زيادة حجم المخزون في أوروبا، مضيفًا أن الشركة تعتزم التوسع في الملابس الأعلى سعراً، بما يعزز ربحيتها.

وتشتهر 'شي إن' ببيع فساتين بسعر 5 دولارات وبناطيل جينز مقابل 10 دولارات، إلى جانب تقديم خصومات مستمرة، وكانت قد اضطرت بالفعل إلى رفع أسعارها في الولايات المتحدة العام الماضي بعدما أنهت إدارة ترامب إعفاء الرسوم الجمركية المعروف باسم 'دي مينيمس' للطرود منخفضة القيمة للتجارة الإلكترونية.

وقالت 'شي إن' إن الرسوم الأوروبية قد يكون تأثيرها أكبر من إنهاء إعفاء 'دي مينيمس' في الولايات المتحدة.