فرضت وزارة المالية غرامات تأخير سداد ضريبة الدخل المستحقة على 3 شركات تخلفت عن السداد في المواعيد المحددة. وأكدت «المالية» أنه يستحق على تلك الشركات غرامة تأخير سداد عن السنوات المالية الماضية، حيث أشارت مصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار تطبيق اللوائح الضريبية وتفعيل الرقابة على الشركات بما يضمن العدالة وتحقيق الإيرادات المستحقة للدولة.ووفقاً لمصادر مطلعة ل «الجريدة»، فقد تراوحت نسب الغرامات المفروضة بين 17 و25 و40 بالمئة من إجمالي قيمة الضريبة غير المسددة، مؤكدة ضرورة العمل على سرعة سداد المبلغ المستحق خلال 30 يوماً، وإلا ستضطر الوزارة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

فرضت وزارة المالية غرامات تأخير سداد ضريبة الدخل المستحقة على 3 شركات تخلفت عن السداد في المواعيد المحددة. 

وأكدت «المالية» أنه يستحق على تلك الشركات غرامة تأخير سداد عن السنوات المالية الماضية، حيث أشارت مصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار تطبيق اللوائح الضريبية وتفعيل الرقابة على الشركات بما يضمن العدالة وتحقيق الإيرادات المستحقة للدولة.

ووفقاً لمصادر مطلعة ل «الجريدة»، فقد تراوحت نسب الغرامات المفروضة بين 17 و25 و40 بالمئة من إجمالي قيمة الضريبة غير المسددة، مؤكدة ضرورة العمل على سرعة سداد المبلغ المستحق خلال 30 يوماً، وإلا ستضطر الوزارة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأضافت المصادر أن التأخير في سداد الضريبة يؤثر ويعرّض الشركات لمخاطر قانونية وغرامات أكبر، مؤكدة أن التحصيل الضريبي ذو أهمية خاصة بعد إقرار عدد من القوانين الضريبية للشركات.

من جانب آخر، فرضت «المالية»، كذلك، غرامة عدم التزام بتقديد اقرار، داعية جميع الشركات العاملة في الكويت إلى مراجعة سجلاتها المحاسبية، والتأكد من سداد المستحقات الضريبية في الوقت المحدد لتجنّب تراكم الغرامات. 

ووجهت الوزارة كتباً بضرورة سرعة المبالغ المستحقة عليهم، كما شددت على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال، كما قامت بالتوضيح للشركات لفهم آليات السداد ومتطلبات النظام الضريبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات أوسع تقوم بها «المالية» لرفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المالي.