اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
دعت أوساط استثمارية إلى ضرورة تعديل مهل الإفصاح الخاصة بالتوقيت الزمني لتحقق المصلحة والتغيير الذي يطرأ عليها، حيث إنه وفقاً للمادة 2-1-7 من الفصل الثاني من كتاب الإفصاح والشفافية يجب على الشخص المستفيد الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تحقق المصلحة عند نسبة %5، في حين منحت المادة مهلة 10 أيام عمل للإفصاح عن أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة يتجاوز %0.5 من رأسمال شركة مدرجة. ويجدر التأكيد على أن 10 أيام عمل تعني أسبوعَي تداول، وهي مدة قياسية واستثنائية طويلة جداً في عرف أسواق المال التي تتأثر بشكل لحظي، فضلاً عن أن 10 أيام عمل كفيلة بالسيطرة على شركة والتخارج منها خلال تلك المهلة. ما هي سلبيات وأضرار طول المهلة على المستثمرين وفقاً لكثير من الحالات التي تمت على أرض الواقع؟ الرموز المضاربية في السوق والمجاميع تشهد عمليات تعقب وتتبع من شرائح واسعة من المستثمرين الأفراد على وجه التحديد. وبدا مؤخراً بشكل واضح دخول مضاربين على بعض الأسهم بنسب إفصاح %5، وبعد هذا الدخول تشهد الأسهم إقبالاً واسعاً من الأفراد وتستمر عمليات الشراء بأسعار مرتفعة، ثم قبل نهاية مهلة الأيام العشرة المتاحة للإفصاح عن التغيير يفاجأ المستثمرون بإفصاحات خروج المضارب من الملكية. التشريعات يجب أن تعزز الشفافية اللحظية التي تتناسب مع طبيعة أسواق المال، ولا تساعد المضاربين في تضليل المستثمرين بمهل طويلة. 10 أيام عمل لتقديم إفصاح عن التغيير في ملكية تعتبر مهلة قياسية وطويلة جداً. مصادر استثمارية تؤكد أن تحقيق نسبة الإفصاح أو التغيير عليها تعادل المعلومة الجوهرية في التأثير، والمعلومة الجوهرية يتوجب الإفصاح عنها وفقاً لما نصت عليه المادة 4-2-1 من الكتاب العاشر بأنه يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية، وإذا ما توافرت خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة يتعين الإفصاح فور توافرها.
دعت أوساط استثمارية إلى ضرورة تعديل مهل الإفصاح الخاصة بالتوقيت الزمني لتحقق المصلحة والتغيير الذي يطرأ عليها، حيث إنه وفقاً للمادة 2-1-7 من الفصل الثاني من كتاب الإفصاح والشفافية يجب على الشخص المستفيد الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تحقق المصلحة عند نسبة %5، في حين منحت المادة مهلة 10 أيام عمل للإفصاح عن أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة يتجاوز %0.5 من رأسمال شركة مدرجة.
ويجدر التأكيد على أن 10 أيام عمل تعني أسبوعَي تداول، وهي مدة قياسية واستثنائية طويلة جداً في عرف أسواق المال التي تتأثر بشكل لحظي، فضلاً عن أن 10 أيام عمل كفيلة بالسيطرة على شركة والتخارج منها خلال تلك المهلة.
ما هي سلبيات وأضرار طول المهلة على المستثمرين وفقاً لكثير من الحالات التي تمت على أرض الواقع؟ الرموز المضاربية في السوق والمجاميع تشهد عمليات تعقب وتتبع من شرائح واسعة من المستثمرين الأفراد على وجه التحديد. وبدا مؤخراً بشكل واضح دخول مضاربين على بعض الأسهم بنسب إفصاح %5، وبعد هذا الدخول تشهد الأسهم إقبالاً واسعاً من الأفراد وتستمر عمليات الشراء بأسعار مرتفعة، ثم قبل نهاية مهلة الأيام العشرة المتاحة للإفصاح عن التغيير يفاجأ المستثمرون بإفصاحات خروج المضارب من الملكية.
التشريعات يجب أن تعزز الشفافية اللحظية التي تتناسب مع طبيعة أسواق المال، ولا تساعد المضاربين في تضليل المستثمرين بمهل طويلة. 10 أيام عمل لتقديم إفصاح عن التغيير في ملكية تعتبر مهلة قياسية وطويلة جداً.
مصادر استثمارية تؤكد أن تحقيق نسبة الإفصاح أو التغيير عليها تعادل المعلومة الجوهرية في التأثير، والمعلومة الجوهرية يتوجب الإفصاح عنها وفقاً لما نصت عليه المادة 4-2-1 من الكتاب العاشر بأنه يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية، وإذا ما توافرت خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة يتعين الإفصاح فور توافرها.
وتؤكد المصادر أن منح أي طرف مهلة 10 أيام عمل بمنزلة مساهمة في تضليل المستثمرين، حيث تكون النسبة محل الملكية ثابتة عند %5 أو أكثر، ويقوم المستثمر بالتسييل والبيع على المستثمرين مستغلاً تأثيره في السهم. والدلائل التي تؤكد جوهرية وتأثير إفصاحات التحالفات أو بعض المضاربين على الأسهم كثيرة، حيث قفزت كثير من الأسهم من مستويات أقل من 100 فلس إلى مستويات سعرية قياسية كسرت حاجز 700 فلس لبعض الأسهم.
وتذكر أنه حتى الآن لم تستفد أنظمة التداول في البورصة من التحولات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يحول دون القيام بعمليات ربط تكنولوجي يكشف استحقاق نسبة الإفصاح بشكل فوري على موقع الشركة في نافذة كبار الملاك، بحيث تظهر نسبة الملكية تلقائياً متى ما تحققت المصلحة، وفي المقابل عند التغيير على الملكية تظهر أيضاً بشكل فوري.
وتضيف المصادر أنه لطالما تُوجب القوانين الإفصاح فإن تلك المعلومة ليست سرية أو تتسم بخصوصية، وبالتالي فإن معالجة الإسراع في الإفصاح مهم للسوق والمستثمرين، لتجنب استغلال المهلة الطويلة بشكل سلبي أو مؤثر على قواعد الأفراد.
مميزات لم تكتمل
من المميزات الإيجابية في التعديلات على نماذج الإفصاح التي حدثت مؤخراً ذكر كمية الأسهم المتبقية بعد الإفصاح عن التغيير في الملكية، وهي تعزز من الشفافية في السوق على مستوى الملكيات، لكنها ينقصها عامل الزمن من حيث التوقيت الطويل الذي يجب اختصاره.
المعالجة تحتاج إلى تعديل على اللائحة التنفيذية خصوصاً الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) بخصوص توقيت الإفصاح ومحتوياته (2-1-7) وذلك استناداً لكثير من الحالات التي تشهد دخول مؤثر وخروج سريع.


































