قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن مختلف المحاكم بالمملكة تطرح إشكالات قانونيا، بين وزارته والسلطة القضائية.

وزاد 'وهبي' في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الملف يحتكم لسلطة القاضي في البت في إجراءات التنفيذ، والسلطة الادارية لكتابة الضبط من أجل تتبع الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي أمام النواب، فنسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة لا تتعدى 38 في المائة من أصل14307 ملفا.

وتتوزع هذه الملفات، وفق المتحدث، بين الجماعات الترابية بـ 2478 ملفا، المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 5153 ملفا ثم مصالح الدولة بـ 6708 ملفا.

واستنادا لذات الأرقام، فقد نفذت محكمة فاس الادارية 818 ملفا بما قيمته 120 مليون درهم، المحكمة الادارية بأكادير 424 ملفا بما قيمته 40 مليون درهم، المحكمة الادارية بالدار البيضاء 420 ملفا بما يناهز 49 مليون درهم، المحكمة الادارية بالرباط 1666 ملفا بمبلغ يناهز 631 مليون درهم ثم المحكمة الادارية بمراكش 858 ملفا بحوالي 92 مليون درهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية