أعلنت شركة مجموعة أرزان المالية نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 من 2026. وأظهرت النتائج تحقيق الشركة صافي أرباح 10.2 ملايين دينار الخاص بمساهمي الشركة الأم، بربحية سهم 10.587 فلوس للسهم، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 23 مليون دينار.وشهدت الفترة المذكورة الكثير من الأحداث والتطورات التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات دول الخليج العربي والعالم. وأبرزها التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة وأزمة الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مما أدى إلى انخفاض توقعات النمو الإقتصادي وارتفاع تكاليف التأمين والشحن والطاقة، كما تأثرت قطاعات السياحة والعقار والأسواق المالية بشكل عام، خصوصا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.وعلى الرغم من كل تلك الأحداث، فقد أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية، طلال جاسم البحر، عن رضاه بنتائج المجموعة قائلاً: «على الرغم من التوترات والتحديات التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم، فقد تمكنت مجموعة أرزان المالية من تحقيق نتائج جيدة خلال الأشهر الـ 9 من العام الحالي، وقد أثبتت الاستراتيجيات والخطط الطموحة التي أقرّها مجلس الإدارة مدى كفاءتها وفاعليتها في تعزيز الأداء المتميز وتنويع مصادر الدخل والمرونة في التعامل مع الأزمات، إذ ارتكزت رؤية المجموعة على 3 محاور رئيسية تتمثل في تعزيز النمو المستدام عبر الابتكار في المنتجات الاستثمارية، واقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في الأسواق الواعدة، وترسيخ مكانة المجموعة كإحدى الجهات الرائدة في قطاع الخدمات المالية».وأضاف البحر: «نسعى دائماً إلى مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، مع الحفاظ على المرونة الكافية للاستجابة السريعة لمتغيرات الأسواق والظروف الاقتصادية المحيطة. وتعمل المجموعة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بهدف تقديم خدمات مبتكرة وحلول مالية عالية الجودة، إلى جانب اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط والأسواق العالمية». 

أعلنت شركة مجموعة أرزان المالية نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 من 2026. وأظهرت النتائج تحقيق الشركة صافي أرباح 10.2 ملايين دينار الخاص بمساهمي الشركة الأم، بربحية سهم 10.587 فلوس للسهم، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 23 مليون دينار.

وشهدت الفترة المذكورة الكثير من الأحداث والتطورات التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات دول الخليج العربي والعالم. وأبرزها التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة وأزمة الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مما أدى إلى انخفاض توقعات النمو الإقتصادي وارتفاع تكاليف التأمين والشحن والطاقة، كما تأثرت قطاعات السياحة والعقار والأسواق المالية بشكل عام، خصوصا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وعلى الرغم من كل تلك الأحداث، فقد أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية، طلال جاسم البحر، عن رضاه بنتائج المجموعة قائلاً: «على الرغم من التوترات والتحديات التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم، فقد تمكنت مجموعة أرزان المالية من تحقيق نتائج جيدة خلال الأشهر الـ 9 من العام الحالي، وقد أثبتت الاستراتيجيات والخطط الطموحة التي أقرّها مجلس الإدارة مدى كفاءتها وفاعليتها في تعزيز الأداء المتميز وتنويع مصادر الدخل والمرونة في التعامل مع الأزمات، إذ ارتكزت رؤية المجموعة على 3 محاور رئيسية تتمثل في تعزيز النمو المستدام عبر الابتكار في المنتجات الاستثمارية، واقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في الأسواق الواعدة، وترسيخ مكانة المجموعة كإحدى الجهات الرائدة في قطاع الخدمات المالية».

وأضاف البحر: «نسعى دائماً إلى مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، مع الحفاظ على المرونة الكافية للاستجابة السريعة لمتغيرات الأسواق والظروف الاقتصادية المحيطة. وتعمل المجموعة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بهدف تقديم خدمات مبتكرة وحلول مالية عالية الجودة، إلى جانب اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط والأسواق العالمية». 

وأضاف أن «هذه النتائج المتميزة تمثل امتداداً لسجل المجموعة الحافل بالإنجازات والنجاحات، وسنواصل العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات مساهمينا وشركائنا، وتعزيز مكانة المجموعة كإحدى أبرز المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط».

من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل بأن «نتائج الاشهر التسعة من 2026 جيدة، بالرغم من الظروف الجيوسياسية وتأثير ذلك على الإيرادات وقيم أصول المجموعة، فقد زادت أصول المجموعة خلال الفترة المذكورة بنسبة 2 في المئة، وبلغ إجمالي الأصول 386 مليون دينار، مقارنة بـ 377 مليونا للفترة ذاتها من عام 2025 (المعدلة)، كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 2 في المئة، ليصبح 226 مليونا مقارنة بـ 221 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي (المعدلة)، وساهمت استثماراتنا المتنوعة في الكويت والمنطقة في تعزيز نتائج الأشهر التسعة للمجموعة».

وأشار إلى الانخفاض في الحصة من نتائج الشركات الزميلة قائلاً: «السبب الرئيسي ليس تراجعاً تشغيلياً، وإنما هو بسبب تعديل أرقام المقارنة الخاصة بالأشهر التسعة لسنة 2025، والتي تمت إعادة احتسابها لتصبح 25.142 مليون دينار، وذلك بإضافة 7.757.896 دينارا للفترة نفسها، مما ترتب عليه تعديل ربحية السهم إلى 28.410 فلسا».

وأضاف زينل أن «المجموعة تعمل وفق سياسات وإجراءات وخطط تساهم في الحد من المخاطر وتساعدنا في تجاوز التحديات وتعزيز نتائجنا الإيجابية والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية وترسيخ أسس النمو المستدام من خلال تنوع استثمارات المجموعة وتعدد مصادر دخلها، وللمجموعة تطلعات كبيرة ونسعى للمحافظة على هذه النتائج المميزة ونتطلع للمزيد من النجاحات مستقبلاً، ونأمل أن نكون عند حُسن ظن العملاء والمساهمين والمستثمرين، شاكرين ثقتهم في المجموعة وما تقدمه من خدمات مالية متنوعة وحلول استثمارية مبتكرة».