متابعات – نبض السودان

اتخذت وزارة الصناعة جملة من الترتيبات والتدابير لضمان استمرارية عمل المطاحن لتوفير سلعة الدقيق.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع لوكيل وزارة الصناعة المكلف، الأستاذة محاسن علي يعقوب، مع شركات إنتاج الدقيق اليوم، بحضور وكيل الحكم الإتحادي، معاذ عبدالله، ومدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد، ونائب محافظ بنك السودان الركزي محمد عثمان.

وأشادت محاسن علي يعقوب بشركات إنتاج الدقيق ودورها الكبير فى توفير هذه السلعة المهمة حيث تمكنت من استعادة الإنتاج وتغطية الفجوة بعد خروج كل المطاحن فى الولايات المتاثرة خلال الشهور الأولى من الحرب، مؤكدة عودة جميع المطاحن في ولايتي الخرطوم والجزيرة لدائرة الانتاج.

واكدت ضرورة تقنين الرسوم وتحصيلها بإيصال واحد من نافذة واحدة، مع التأكيد على عدم فرض الرسوم أو الضرائب على التجارة العابرة بين الولايات وفقاً لقانون الحكم الاتحادي مع مراجعة كافة الرسوم المفروضة بالطرق القومية .

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على تسهيل حصول المطاحن علي التمويل من المصارف مع الإبقاء على شرط الحصول على موافقة بنك السودان المركزي على تمويل إستيراد القمح وذلك للتأكد من توفر الموارد المتاحة للتمويل طرف المصرف. كما تم الاتفاق علي ان تلتزم شركات إنتاج الدقيق بتغطية الفجوة عن طريق الاستيراد عند حدوث عجز في الإنتاج.

وأكدت رحبة سعيد إلتزام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتطبيق المعايير القياسية على القمح. مع التشدد في تطبيق المواصفات، مبينة أن الهيئة سوف تعمل على تذليل كل العقبات التي تعترض عمل المطاحن، فضلا عن مراجعة كل الرسوم المفروضة بالطرق القومية.

وتم الإتفاق على عقد إجتماع بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمطاحن لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمطابقة وشهادات المساح الدولي.

وأشاد مدراء مطاحن انتاج الدقيق بالوقفة القوية لوزارة الصناعة والمتابعة اللصيقة والعمل علي تذليل العقبات التى تعترض عملهم، مؤكدين التزامهم بتوفير هذه السلعة الاسترتيجية.