قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الأحد إنه تم سحب 31 حظيرة واسطبلا ثبتت مخالفتها للغرض المخصصة له وعدم الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة.وقال الوزير الجلاهمة في تصريح صحفي بعد ترؤسه جولة تفتيش ميدانية للجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة في اسطبلات الجهراء إنه 'تم سحب 22 حظيرة تابعة للنادي الكويتي لسباق الهجن و9 اسطبلات لنادي الصيد والفروسية من مضامير الجهراء والفروانية'.وأكد أن 'الدولة ماضية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاكها العامة بكل حزم في إطار الحفاظ على المرافق والمنشآت المخصصة لخدمة الشباب الرياضي وضمان عدم استغلالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها'.وذكر أن أعمال لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة تقوم على الرصد الميداني والمتابعة المستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة بهدف معالجة المخالفات وإعادة تنظيم المواقع بما يحقق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة ويحافظ على حقوق الجميع وفق الأطر القانونية.

قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الأحد إنه تم سحب 31 حظيرة واسطبلا ثبتت مخالفتها للغرض المخصصة له وعدم الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة.

وقال الوزير الجلاهمة في تصريح صحفي بعد ترؤسه جولة تفتيش ميدانية للجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة في اسطبلات الجهراء إنه 'تم سحب 22 حظيرة تابعة للنادي الكويتي لسباق الهجن و9 اسطبلات لنادي الصيد والفروسية من مضامير الجهراء والفروانية'.

وأكد أن 'الدولة ماضية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاكها العامة بكل حزم في إطار الحفاظ على المرافق والمنشآت المخصصة لخدمة الشباب الرياضي وضمان عدم استغلالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها'.

وذكر أن أعمال لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة تقوم على الرصد الميداني والمتابعة المستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة بهدف معالجة المخالفات وإعادة تنظيم المواقع بما يحقق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة ويحافظ على حقوق الجميع وفق الأطر القانونية.

وشدد الوزير الجلاهمة على أن 'حملات التفتيش مستمرة ولن تتوقف عند مواقع محددة' موضحا أن 'تطبيق القانون يتم بعدالة من دون استثناء.. وأي تعد أو استغلال غير مشروع لأملاك الدولة سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة'.

ولفت إلى أن 'الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية مشتركة' داعيا أصحاب المواقع إلى 'الالتزام باللوائح والاشتراطات المعمول بها وتجنب أي مخالفات قد تستوجب سحب التخصيص أو اتخاذ إجراءات قانونية' بما يسهم في تعزيز الانضباط وحماية المرافق العامة.