مباشر: تترقب دول مجلس التعاون الخليجي نتائج القمة الخليجية الأوروبية المقرر عقدها في الرياض يوم 24 أكتوبر الجاري، وسط آمال بتحقيق تقدم في ملف إعفاء مواطني دول الخليج من تأشيرة «شنغن»، بحسب تصريحات جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وقال البديوي إن موعد تطبيق الإعفاء لا يمكن تحديده في الوقت الحالي، موضحًا أن الدول المعنية ستبدأ الإجراءات بشكل متزامن، بينما سيعتمد استكمال كل ملف على المتطلبات الخاصة بكل دولة وسرعة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

وتشمل الدول الخمس المتوقع بحث إعفائها السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، بينما يتمتع مواطنو الإمارات بالفعل بإعفاء من تأشيرات الزيارات القصيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق دخل حيز التنفيذ في مايو 2015.

وأشار البديوي إلى أن مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة دخل مرحلة تنفيذ القرار الصادر عن قادة دول مجلس التعاون، معربًا عن تفاؤله بقرب الإعلان عنها، دون تحديد موعد نهائي لبدء تطبيقها.

وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، أوضح البديوي أن المفاوضات تواجه عقبات بسبب خلافات حول قضايا غير تجارية، من بينها حقوق الإنسان، والتي يرى الجانب الخليجي أنها لا ترتبط مباشرة بالتجارة والاستثمار.

وأشار إلى استمرار النقاش مع الجانب الأوروبي بشأن استبعاد هذه الموضوعات، لافتًا إلى أن التحولات الاقتصادية وصعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وقطاع الخدمات تفرض إعادة النظر في مسار المفاوضات وبدء مسار تفاوضي جديد.

ولفت إلى إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين وتركيا، وإنجاز ما بين 80% و85% من المفاوضات مع إندونيسيا، فيما تستعد دول الخليج لبدء الجولة الأولى من المفاوضات مع الهند في ديسمبر المقبل، ومع ماليزيا في يناير 2027.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، أوضح البديوي أن السلع الخليجية المشمولة بالاتفاق ستدخل السوق البريطانية دون رسوم جمركية منذ اليوم الأول لنفاذ الاتفاق، بعد استكمال إجراءات التصديق من الجانبين، بينما سيتم تحرير دخول السلع البريطانية إلى الأسواق الخليجية تدريجيًا، وقد تمتد الفترة لبعض السلع إلى 10 سنوات.

وتأتي التحركات الخليجية لتعزيز العلاقات التجارية مع أوروبا في ظل أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ بلغت تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 165.6 مليار يورو خلال عام 2025، ليظل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول المجلس.