وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي على زيادة رأس مال المجموعة المصرّح به من 274.86 مليون دينار إلى 600 مليون دينار، موزعاً على 6 مليارات سهم، قيمة كل منها 100 فلس.

كما وافقت على أن يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المُصدّر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المُصرح به، واستدعاء الزيادة والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري، وبتحديد شروطها وضوابطها بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به، وذلك بقرار يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأس مال البنك.

وأقرّت الجمعية العمومية لمجلس الإدارة أن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك، على أن يكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأس مال البنك، لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب، وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية، وتخصيص الفائض من الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون، وأن يتصرف في كسور الأسهم، التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، مع مراعاة المتطلبات النظامية.

وقد وافقت أيضاً على تفويض مجلس الإدارة في غير حالات الزيادة، لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين، أن يقرر إضافة علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد، وأن يحدد قيمة هذه العلاوة لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة.

وأقر المساهمون في الوقت نفسه بأن يكون لمجلس الإدارة أن يستعين بأي جهة مناسبة لتنفيذ كل أو بعض مما تقدم، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

النظام الأساسي

وتم تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي، لتصبح على النحو التالي: «الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي ما يأتي بنوك تقليدية»، بدلاً من «القيام بمزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية التجارية سواء لحسابها أو لحساب الغير»، وتعديل المادة 5 من النظام الأساسي، والمادة 6 من عقد التأسيس، لتصبح «حُدد رأس مال البنك المُصرّح به بمبلغ 600 مليون دينار كويتي، موزعاً على 6 مليارات سهم، قيمة كل منها 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية». وحدّد رأس مال البنك المُصدر والمدفوع بمبلغ 274,865,010.800 فلس موزعاً على 2,748,650,108 أسهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية».

وشهدت العمومية حضور %86.667 من المساهمين، وعقدت في المقر الرئيسي للمجموعة برئاسة رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني، ومشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول، وأقرّت أيضاً تعديل المادتين 4 و5 من النظام الأساسي، والمادة 6 من عقد التأسيس.

نقطة تحوّل

وأكد بهبهاني أن موافقة الجمعية العمومية على رفع رأس مال مجموعة البنك الأهلي الكويتي المصرّح به تمثل نقطة تحول جوهرية، تدعم استعدادها للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع وتطوير قدراتها.

وأضاف أن هذا الإجراء يوفر للبنك مرونة وقوة على المدى الطويل لدعم إستراتيجيته الطويلة الأجل، والاستعداد لزيادة قاعدته الرأسمالية مع نمو حجم أعمال المجموعة، والاستجابة لتمويل أي فرص مناسبة وتلبية المتطلبات الرقابية، موضحاً أن ذلك يعتبر إجراءً تحضيرياً في إطار الحوكمة، إذ يمثل مبلغ 600 مليون دينار كويتي الحد الأقصى لرأس المال المُصرّح به، ولا يعني التزام البنك بإصدار رأس مال بهذه القيمة.

وتابع: «يعزز القرار مرونة البنك وجاهزيته خلال إعداد وتنفيذ خطته الخمسية الجديدة، ويتيح لمجلس الإدارة الاستجابة لأي احتياجات رأس مالية مستقبلية ضمن السقف المُصرّح به، وفقاً للموافقات والمتطلبات الرقابية اللازمة».

واختتم بهبهاني تصريحه بأن «الثقة الكبيرة، التي أولانا إياها المساهمون، تُحمّلنا مسؤولية إدارة البنك بمسؤولية وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل، بينما نواصل جهودنا لتحقيق النمو، والحفاظ على المرونة والكفاءة التشغيلية العالية في البنك».

تعزيز الجاهزية الاستباقية

من جهته، قال فان دير تول: «إن الهدف من زيادة رأس المال المصرّح به يأتي لأغراض تعزيز النمو والتوسع في تمويل المشاريع، سواء في دولة الكويت أو في الدول التي تعمل فيها المجموعة».

وقال: «تعود أهمية هذه الخطوة إلى كونها ترفع السقف القانوني المسموح به لرأس المال، مما يمهد الطريق أمام الإدارة لطلب زيادة رأس المال المدفوع أو فتح باب الاكتتاب فور ظهور فرص تستدعي ذلك، بما يختصر زمن التنفيذ والحصول على الموافقات المطلوبة»، معتبراً أن أهمية هذه الخطوة تكمن في تعزيز الجاهزية الاستباقية للبنك، ومنحه مرونة أعلى للتعامل مع أي متطلبات مستقبليّة بدقة.

وشدّد فان دير تول على التزام مجموعة البنك الأهلي الكويتي بمواصلة النهج الإستراتيجي الحصيف، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، لضمان النمو المستدام وترسيخ موقعها كخيار مفضّل لعملائها الحاليين واستقطاب عملاء جدد، مبيناً: «سنواصل الاستثمار في تقنيات المستقبل، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات المالية التي تلبي تطلعات العملاء، وبناء نموذج أعمال مرن وقادر على التكيف مع مختلف التغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرارية الريادة والتميز».

وقال: «سنواصل ترسيخ مكانتنا التنافسية في القطاع المصرفي، واقتناص الفرص الواعدة، وتلبية تطلعات العملاء والمساهمين، مع الاستمرار بدعم الاقتصاد الكويتي، والتزامنا الراسخ لمساهمينا بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات، التي ترسّخ مكانة وريادة مجموعة البنك الأهلي الكويتي في القطاع المصرفي».

واختتم فان دير تول بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي مستمرة في تنفيذ رؤيتها، ولن تكتفي بمواكبة التطور، بل تهدف إلى توفير عوائد مجزية ومستدامة لجميع المتعاملين معها، مع الحفاظ على موقعها في مقدمة المؤسسات المالية والمصرفية الأكثر نمواً وتأثيراً، وتحقيق آفاق جديدة من النجاح.

ثقة مستمرة

شكر بهبهاني وفان دير تول جميع الجهات الرقابية في دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، على دعمهم الدائم للمجموعة والقطاع المصرفي، وجميع المساهمين على ثقتهم المستمرة، مشيدين بجهود جميع الموظفين، التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.