عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل فان دير تول، والرئيس المالي شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة د. عبدالعزيز جواد، ومساعد المدير العام لإدارة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة أسامة عزالدين، لشرح المؤشرات المالية المسجلة والخطط الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة.وبهذه المناسبة، قال فان دير تول إن «الأهلي» حافظ على زخمه الإيجابي خلال الأشهر الـ 9 من 2026، وواصل توسيع عمليات الإقراض، وتعزيز الأرباح، وتحسين جودة الأصول، مدعوماً بنهج منضبط في إدارة المخاطر والميزانية العمومية، مضيفا أن أولويات المجموعة مع بدء الربع الأخير من العام تتمثل في النمو الانتقائي للأعمال، والحفاظ على جودة الأصول، وتخصيص رأس المال بشكل منضبط، وتنفيذ الخطط وفقاً للأولويات الاستراتيجية. وتابع: «خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ركزنا على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، وتوطيد العلاقات معهم، وتوسيع نطاق أعمال البنك انتقائياً في أسواقنا»، لافتاً إلى ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 54.2 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم إلى 17.6 فلسا. وأفاد بأن «مؤشرات جودة الائتمان قوية، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.19% من 1.29% في سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 355%، كما تحسنت تكلفة المخاطر لتصل إلى 0.82% مقارنة بـ 1.06% قبل عام»، مضيفا أن رأس المال والسيولة في وضع صلب، حيث سجل معدل كفاية رأس المال للمجموعة 17.25% في سبتمبر 2026، ونسبة إجمالي الشريحة الأولى من معدل كفاية رأس المال Tier 1 نحو 13.65%، ونسبة الشريحة الأولى من معدل كفاية رأس المال 11.94%، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 184%.ولفت فان دير تول إلى أن البنك يعمل لتوسيع قاعدته الرأسمالية لدعم النمو المستقبلي وتنفيذ استراتيجيته الخمسية الجديدة، بحيث وافق المساهمون في سبتمبر على زيادة رأس المال المصرح به للبنك الأهلي الكويتي من 274.9 مليون دينار إلى 600 مليون، مما يمنحه مرونة أكبر لتلبية متطلبات رأس المال وفرص الأعمال المستقبلية. وأردف: «حصلنا على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بمبلغ 75 مليون دينار، أي بنسبة 27.29%، ليصل إلى 349.9 مليونا، من خلال إصدار 750 مليون سهم بسعر 200 فلس للسهم، متضمنة علاوة إصدار قدرها 100 فلس، على أن تبلغ الزيادة 150 مليونا مقسمة على 75 مليونا قيمة اسمية و75 مليونا علاوة إصدار، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين نسبة الشريحة الأولى (CET1) ونسب كفاية رأس المال بنحو 280 نقطة أساس، على أن توفر قدرة إضافية لدعم النمو مع الحفاظ على مصدات رأسمالية مناسبة».وأكد: «نواصل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تطوير المنتجات بما يتوافق مع احتياجات العملاء المتغيرة في جميع الأسواق التي نعمل بها»، مضيفا: «ظلت تصنيفاتنا الائتمانية ثابتة، حيث أكدت وكالة موديز تصنيف الأهلي عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أكدت وكالة فيتش تصنيف البنك عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تدعم هذه التصنيفات الجدارة الائتمانية للبنك». واستدرك: «يظل موظفونا عنصراً محورياً في أداء البنك الأهلي الكويتي وتنفيذ استراتيجيته، ونستمر في تطوير القدرات القيادية وتعزيز ثقافة المسؤولية والمعايير العالية للأداء في المجموعة. ويشغل الكويتيون نحو 67% من المناصب القيادية، في حين تمثل النساء 41% من القوى العاملة، ويظل تطوير المواهب المحلية والحفاظ على بيئة عمل شاملة من أولوياتنا مع توفيرنا القدرات اللازمة لدعم خطط نمو المجموعة. وبناءً على ما تم تحقيقه سيكون 2027 عام التوسع في أعمالنا وتحقيق أفضل العوائد المستدامة لمساهمينا».زخم إيجابي

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل فان دير تول، والرئيس المالي شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة د. عبدالعزيز جواد، ومساعد المدير العام لإدارة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة أسامة عزالدين، لشرح المؤشرات المالية المسجلة والخطط الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال فان دير تول إن «الأهلي» حافظ على زخمه الإيجابي خلال الأشهر الـ 9 من 2026، وواصل توسيع عمليات الإقراض، وتعزيز الأرباح، وتحسين جودة الأصول، مدعوماً بنهج منضبط في إدارة المخاطر والميزانية العمومية، مضيفا أن أولويات المجموعة مع بدء الربع الأخير من العام تتمثل في النمو الانتقائي للأعمال، والحفاظ على جودة الأصول، وتخصيص رأس المال بشكل منضبط، وتنفيذ الخطط وفقاً للأولويات الاستراتيجية. 

وتابع: «خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ركزنا على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، وتوطيد العلاقات معهم، وتوسيع نطاق أعمال البنك انتقائياً في أسواقنا»، لافتاً إلى ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 54.2 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم إلى 17.6 فلسا.

وأفاد بأن «مؤشرات جودة الائتمان قوية، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.19% من 1.29% في سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 355%، كما تحسنت تكلفة المخاطر لتصل إلى 0.82% مقارنة بـ 1.06% قبل عام»، مضيفا أن رأس المال والسيولة في وضع صلب، حيث سجل معدل كفاية رأس المال للمجموعة 17.25% في سبتمبر 2026، ونسبة إجمالي الشريحة الأولى من معدل كفاية رأس المال Tier 1 نحو 13.65%، ونسبة الشريحة الأولى من معدل كفاية رأس المال 11.94%، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 184%.

ولفت فان دير تول إلى أن البنك يعمل لتوسيع قاعدته الرأسمالية لدعم النمو المستقبلي وتنفيذ استراتيجيته الخمسية الجديدة، بحيث وافق المساهمون في سبتمبر على زيادة رأس المال المصرح به للبنك الأهلي الكويتي من 274.9 مليون دينار إلى 600 مليون، مما يمنحه مرونة أكبر لتلبية متطلبات رأس المال وفرص الأعمال المستقبلية. 

وأردف: «حصلنا على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بمبلغ 75 مليون دينار، أي بنسبة 27.29%، ليصل إلى 349.9 مليونا، من خلال إصدار 750 مليون سهم بسعر 200 فلس للسهم، متضمنة علاوة إصدار قدرها 100 فلس، على أن تبلغ الزيادة 150 مليونا مقسمة على 75 مليونا قيمة اسمية و75 مليونا علاوة إصدار، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين نسبة الشريحة الأولى (CET1) ونسب كفاية رأس المال بنحو 280 نقطة أساس، على أن توفر قدرة إضافية لدعم النمو مع الحفاظ على مصدات رأسمالية مناسبة».

وأكد: «نواصل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تطوير المنتجات بما يتوافق مع احتياجات العملاء المتغيرة في جميع الأسواق التي نعمل بها»، مضيفا: «ظلت تصنيفاتنا الائتمانية ثابتة، حيث أكدت وكالة موديز تصنيف الأهلي عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أكدت وكالة فيتش تصنيف البنك عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تدعم هذه التصنيفات الجدارة الائتمانية للبنك». 

واستدرك: «يظل موظفونا عنصراً محورياً في أداء البنك الأهلي الكويتي وتنفيذ استراتيجيته، ونستمر في تطوير القدرات القيادية وتعزيز ثقافة المسؤولية والمعايير العالية للأداء في المجموعة. ويشغل الكويتيون نحو 67% من المناصب القيادية، في حين تمثل النساء 41% من القوى العاملة، ويظل تطوير المواهب المحلية والحفاظ على بيئة عمل شاملة من أولوياتنا مع توفيرنا القدرات اللازمة لدعم خطط نمو المجموعة. وبناءً على ما تم تحقيقه سيكون 2027 عام التوسع في أعمالنا وتحقيق أفضل العوائد المستدامة لمساهمينا».

زخم إيجابي

 من جهته، ذكر سوناوالا: «حافظنا على زخم إيجابي خلال الأشهر التسعة من عام 2026، مدفوعاً بنمو الأرباح واستقرار الأداء التشغيلي. ويُظهر أداؤنا تقدماً مستداماً على صعيد إدارات المجموعة بشكل عام، وسط ارتفاع الأرباح ونمو الميزانية العمومية، وتحسن جودة الأصول، بينما ظل رأس المال والسيولة عند مستويات مريحة، وسنواصل الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا».

وأشار إلى نمو صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 54.2 مليون دينار، بينما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.1% إلى 17.6 فلسا، «كما تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين بمقدار 87 نقطة أساس ليصل إلى 9.33%، مدعوماً بارتفاع الأرباح وأداء أنشطتنا المصرفية الأساسية».

ولفت إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 177.5 مليون دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.3%، في حين ساهم انخفاض تكاليف التمويل في اتساع هامش صافي الفوائد بمقدار 24 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%، وذلك أدى إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 5.5% إلى 100.3 مليون دينار، محتفظة بالزخم التشغيلي الإيجابي. 

واستطرد: «بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 43.5%، لتتحسن بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بنسبة 43.8% المسجلة في نهاية عام 2025»، مبينا أن الخدمات المصرفية للشركات ظلت المساهم الأكبر في الإيرادات التشغيلية بنسبة 44%، تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 34%، ثم الخزانة والاستثمار بنسبة 22%، مما يوفر قاعدة أرباح متنوعة على صعيد أنشطة البنك الأساسية.

مركز قوي

 ولفت سوناوالا إلى الحفاظ على مركز رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.25% ومعدل الشريحة الأولى من معدل رأس المال (CET1) 11.94%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، مما يوفر هامشاً كافياً لدعم أعمال البنك وأولوياته الاستراتيجية، وكشف عن تحسن مقاييس جودة الائتمان بشكل أكبر خلال الربع، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 1.19%، لتعكس سياسة متحفظة في إدارة محفظة التمويل. 

وأضاف: «ارتفعت تغطية المخصصات لتصل إلى 355% مقارنة بـ340% في الربع السابق، وحافظنا على مخصصات للقروض وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، وبما يتجاوز متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) بقيمة 200 مليون دينار، مما يوفر مصدات قوية لمواجهة الضغوط الائتمانية المحتملة». 

وأردف: «حافظت ميزانيتنا العمومية على وتيرة نمو متوازنة منذ ديسمبر 2025، إذ نما إجمالي الأصول بنسبة 8.6% إلى 7.5 مليارات دينار، مع ارتفاع القروض والسلف بنسبة 10.2% إلى 5 مليارات، وزيادة ودائع العملاء بنسبة 5.5% لتصل إلى 4.3 مليارات، وبلغت نسبة تغطية السيولة 184% ونسبة صافي التمويل المستقر 118%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، مما يوفر هامش سيولة وافراً لدينا».

مرونة عالية

 من ناحيته، قال الدكتور عبدالعزيز جواد: «تعكس عملياتنا التشغيلية الأساسية في الكويت أداء ومرونة عالية رغم تحديات البيئة التشغيلية، إذ إنه على صعيد إدارة الخدمات المصرفية للشركات، سجلت محفظة الودائع منخفضة التكلفة نمواً ملحوظاً، وواصلنا تركيزنا المنضبط على جودة الأصول، والعوائد المستدامة، وسياسات التسعير، وكفاءة رأس المال رغم الضغوط التي فرضتها الظروف الإقليمية على الحركة التجارية».

وتابع: «وسعنا قاعدة عملائنا الأساسية من الموظفين أصحاب الرواتب، وواصلنا زيادة عدد العملاء أصحاب الثروات مع الالتزام بضوابط ائتمانية حذرة، وأطلقنا 3 بطاقات جديدة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفر ميزة الاسترداد النقدي وخدمة (Visa Spend Clarity)، وبطاقات افتراضية مصممة خصيصاً لتستكمل بذلك باقتي التاجر والتاجر بلس، ولتثري حلولنا الموجهة لقطاع الأعمال».

ولفت إلى أن البنك الأهلي الكويتي لا يزال يعمل على تطوير برنامجه للتمويل العقاري «ABK Build»، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، والارتقاء بتجربتهم بشكل متكامل من البداية إلى النهاية، من خلال توفير كل الخدمات ذات الصلة التي قد يحتاجون إليها.

وأضاف أن ذلك يأتي في خطوة استباقية من البنك لتأكيد استعداده التام للاستفادة من قانون الرهن العقاري الجديد الذي صدر مشروع القانون بشأنه مؤخراً، والذي يقر صيغتين لتمويل المستحقين المؤهلين للرعاية السكنية: التمويل المدعوم والتمويل غير المدعوم، مع إمكانية الجمع بينهما وفقاً للضوابط المحددة من بنك الكويت المركزي، وتكمن الخطوة الرئيسية القادمة في إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون لتحديد الإطار التنفيذي التفصيلي، بما في ذلك السقف الأعلى للتمويل المدعوم والإجراءات المنظمة على أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشر اللائحة. 

وأوضح أن شركة ABK Wealth Management، الذراع الاستثمارية للمجموعة، واصلت تطوير حلولها المقدمة لعملائها عبر إطلاق تطبيق رقمي جديد يتيح الانضمام إلى قائمة عملائها بشكل رقمي ومتكامل، مع توفير لوحات تحكم استثمارية وتحليلات متقدمة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى محفظة واسعة من الحلول الاستثمارية، لافتا إلى أنها واصلت توسيع نطاق أعمالها في الخدمات الاستثمارية من خلال التفاعل النشط في الأسواق المالية الإقليمية. 

الموافقة على زيادة رأس المال

 وذكر جواد: «وافقت هيئة أسواق المال في 21 أكتوبر على نشرة الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الأهلي الكويتي المصدّر والمدفوع، وتم تحديد الجدول الزمني بشكل نهائي، حيث ستمتد فترة الاكتتاب من 8 إلى 22 نوفمبر، ويمكن الاطلاع على الجدول الزمني الكامل بما في ذلك تواريخ الاستحقاق وتداول حقوق الأولوية في إفصاحاتنا المنشورة عبر بورصة الكويت وموقع البنك الأهلي الكويتي وشركةABK Wealth Management، ونتطلع بثقة إلى الدعم المستمر من مساهمينا، حيث سيقود رأس المال الإضافي المرحلة القادمة من نمونا». 

وأردف: «المجموعة على وشك الانتهاء من وضع الخطة الخمسية المحدثة، حيث جرى إثراء الاستراتيجية في جميع أسواقنا وأعمالنا الرئيسية، مع التركيز الثابت على النمو المستدام، والتوزيع المنضبط لرأس المال، وتحسين العوائد».

وأفاد: «يظل تركيزنا المستقبلي منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في مختلف الأسواق التي نعمل بها، وتطوير علاقتنا بالعملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير القدرات الداعمة للنمو، وسنواصل تعاملنا الانتقائي في توزيع الموارد وإدارة المخاطر الخاصة بكل سوق»، مضيفا: «ما حققناه من تقدم حتى الآن يمنحنا قاعدة صلبة واطمئناناً للاستمرار في تنفيذ أولوياتنا خلال ما تبقى من عام 2026 وحتى عام 2027».