القاهرة - الخليج أونلاين

وزيرا خارجية سلطنة عُمان ومصر أكدا أهمية دعم المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مباحثات هاتفية منفصلة، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والعُماني بدر البوسعيدي، لبحثتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان، أن الشيخ جراح الجابر تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم السبت من نظيره المصري، بحثا خلاله 'تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها، إلى جانب سبل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي'.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية العُماني، ونظيره المصري، أمس الجمعة، التطورات المتسارعة في المنطقة، وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن عبد العاطي تبادل هاتفياً مع نظيره العُماني الرؤى حول مستجدات المسار الدبلوماسي والمفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأكد الوزيران أهمية دعم هذا المسار للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

كما شدد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، وأكدا أن لغة الحوار هي السبيل الأوحد لتجنيب الإقليم مزيد من عدم الاستقرار.

وأكد وزير الخارجية المصري تضامن بلاده الكامل ودعمها لسلطنة عُمان وسائر دول الخليج العربي، مشدداً على وقوف مصر مع الاشقاء العرب في مواجهة أية تحديات تستهدف أمنهم واستقرارهم.

كما شدد على ضرورة مراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية وعلى رأسها دول الخليج العربي، مؤكداً أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف التطورات بالمنطقة، بما يخدم مساعي حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في سياق جهود إقليمية مكثفة تقودها عدة عواصم خليجية وإقليمية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وإعادة إحياء مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتؤدي سلطنة عُمان دوراً مهماً، باعتبارها وسيطاً تقليدياً في الملفات الحساسة، إذ رعت قبل الحرب مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، كما كثّف مسؤولوها لقاءاتهم مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة.