قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء في الرباط، إن إدماج نساء العالم القروي في المغرب يمكن أن يحقق مكسبًا اقتصاديًا قدره 25.3 مليار درهم.

وأوضح بنموسى خلال ندوة نقاش حول 'تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة'، التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، أن هذا المكسب يمثل 2.2% من الناتج الداخلي الخام.

وأشار بنموسى إلى أن النساء في المناطق القروية يعانين من العمل غير المدفوع الأجر، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن التحديات في الحصول على التملك والتمويل.

كما كانت الندوة فرصة لعرض نتائج ثلاث دراسات أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تمكين النساء واندماجهن في سوق العمل، حيث أكد بنموسى أن النموذج التنموي الجديد يعزز أهمية المساواة بين الجنسين ليس فقط كقضية تتعلق بالإنصاف والعدالة الاجتماعية، بل كمحرك أساسي للنمو والتنمية.

وأضاف أن هذه القضية مدرجة أيضًا ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن هدفًا خاصًا بها (الهدف الخامس) يركز على القضاء على التمييز ضد المرأة، والاعتراف بالعمل غير المدفوع الأجر وتقديره، وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن هذه الالتزامات تلتقي في هدف مشترك هو ضمان فرص اقتصادية متكافئة للنساء.

وفي هذا السياق، أشار بنموسى إلى أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، التي تم تضمينها في التقرير الشامل حول وضع المرأة المغربية بالأرقام، تظهر صورة متناقضة لوضع المرأة المغربية، بين التقدم المحرز والتحديات المستمرة.

من جانبه، قال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، دانييل دوتو، إن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، رغم استمرار بعض التحديات، حيث بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 19.1% في 2024 وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط.

وأشار دوتو إلى أنه في هذا السياق، يتم العمل على عدد من المبادرات، بما في ذلك النموذج التنموي الجديد الذي يركز على أهمية مواءمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية والدستورية لإلغاء القوانين التمييزية، بالإضافة إلى إصلاح قانون الأسرة الجاري حاليًا.

كما أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، مريم النصيري، أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال المساواة، لكن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتقليص الفجوات التي تعيق وصول المرأة إلى سوق العمل والتمويل وريادة الأعمال.

وشددت النصيري على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أمرًا أساسيًا لضمان مساهمتها الكاملة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على الصمود، ودعم النمو المستدام والمنصف.

واستفاد المشاركون في هذه الجلسات من فرصة مناقشة تحديات الاندماج الاقتصادي للنساء، وتبادل الآراء حول نتائج الدراسات المذكورة، وتعميق فهم الديناميكيات المتداخلة.