متابعات- نبض السودان

في واقعة غير مسبوقة في مصر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط شخص استولى على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه البنكي بطريق الخطأ، ورفض إعادته إلى صاحبه، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ المعاملات المصرفية الإلكترونية داخل البلاد.

تفاصيل الواقعة

وتعود القصة إلى مواطن من مدينة نصر بالقاهرة أجرى عمليتي تحويل مصرفي من خلال تطبيق 'الإنترنت البنكي'، قبل أن يكتشف لاحقًا أنه أرسل الأموال إلى حساب آخر بالخطأ. وعندما حاول التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد المبلغ، قوبل طلبه بالرفض التام، ما دفعه إلى تقديم بلاغ رسمي للسلطات المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

جريمة استيلاء على مال الغير

ووفقًا لخبراء القانون، فإن رفض إعادة الأموال المحولة بطريق الخطأ يُعد جريمة استيلاء على مال الغير وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، وتصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة أو كليهما حسب تقدير المحكمة.

وقال المحامي بالنقض محمد رشوان في تصريح لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت'، إن إعلان وزارة الداخلية القبض على الشخص المتهم يمثل تطورًا قانونيًا مهمًا يتواكب مع العصر الرقمي، ويؤكد أن الدولة تتعامل بجدية مع الجرائم الإلكترونية الحديثة.

وأضاف أن هذا الإعلان أسعد شريحة كبيرة من المواطنين المصريين الذين واجهوا مشكلات مشابهة في السابق، إذ كان كثيرون منهم يفقدون أموالهم بسبب أخطاء التحويل البنكي دون وجود آلية واضحة لاستردادها أو ملاحقة المتورطين في الاحتفاظ بها.

مساءلة قانونية دقيقة

وأشار رشوان إلى أن التساؤل الأبرز في القضية يتمثل في التوصيف القانوني الصحيح لهذه الواقعة، موضحًا أنها لا تنطوي على شبهة جنائية تقليدية مثل السرقة أو النصب، لكنها تظل محل مساءلة قانونية من زاوية أخرى.

وأكد أن القوانين المصرفية المصرية تجرّم الاحتفاظ بالأموال التي تصل بطريق الخطأ، لأن البنك يُعد طرفًا مباشرًا في العملية، مما يجعل الواقعة أقرب إلى جريمة الاستيلاء على المال دون وجه حق، وربما الاستيلاء على مال عام إذا ثبت تدخل المؤسسة المصرفية في العملية.

وأشار إلى أن الشرطة قامت بدورها على أكمل وجه في ضبط المتهم والتحفظ على الأدلة، وأن المرحلة التالية ستكون من اختصاص النيابة العامة، التي ستحدد التوصيف القانوني النهائي للواقعة، معتبرًا أن القضية تشكل سابقة قانونية مهمة في حماية حقوق المواطنين ومواكبة التطور التكنولوجي في التعاملات المالية.

هل تعد الواقعة سرقة؟

من جانبه، أوضح المحامي أحمد حجاج أن القوانين المصرية وُضعت في فترة لم تكن فيها المعاملات البنكية الرقمية منتشرة كما هي اليوم، مشيرًا إلى أن القانونين الأساسيين الصادرين عامي 1937 و1950 لم يتضمنا نصوصًا واضحة تنظم هذه الوقائع الإلكترونية الحديثة.

لكنه شدد على أنه لا يمكن أن تقع جريمة دون محاسبة قانونية، موضحًا أن الواقعة في جوهرها تندرج تحت جريمة السرقة من الناحية القانونية، لأن المتهم اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير بنية تملكه.

وأضاف أن القانون المدني المصري عرف الخطأ أو 'الغلط' كأحد عيوب الإرادة في التعاملات القانونية، مشيرًا إلى أنه إذا تسلم شخص مالاً بطريق الخطأ، وجب عليه رده فورًا، وإلا اعتبر تصرفه جريمة سرقة صريحة.

وأوضح أن المادة 311 من قانون العقوبات المصري تنص على أن جريمة السرقة هي 'اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه دون وجه حق'، وهي المادة التي قد تُستخدم لتجريم الفعل في هذه الواقعة.

فرحة واسعة بين المواطنين

وأكد خبراء أن هذه الواقعة أسعدت شريحة واسعة من المصريين الذين سبق أن واجهوا مشكلات مماثلة في التحويلات المصرفية الخاطئة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعزز ثقة المواطنين في العدالة، وتؤكد أن الدولة المصرية تلاحق أي تجاوز مالي أو إلكتروني مهما كان بسيطًا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستدفع البنوك المصرية لتحديث لوائحها الداخلية الخاصة بمعالجة التحويلات الخاطئة، كما ستعمل على تعزيز الوعي العام لدى المواطنين بضرورة التحري قبل إجراء التحويلات الإلكترونية، وتؤسس في الوقت ذاته لبيئة مالية أكثر أمانًا ومسؤولية.