عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، عن قلقه الشديد إزاء التطورات اليومية التي تواكب عملية افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الجديد، والذي من المنتظر أن يساهم في منسوب الولوجيات للصحة على مستوى الجهة عامة وكذا جهات الجنوب.

وأوضح المكتب النقابي ضمن بلاغ له، أن هذه البدايات انعكست سلبا على وضعية مجموعة من الأقسام الحيوية بالمستشفى الجهوي، وخصوصا المركب الجراحي المركزي وكذا قسم الولادة، مشيرة إلى تفاقم المشاكل بالتوقيفات المجحفة التي طالت أطباء التخدير والإنعاش، وممرضي التخدير والإنعاش والقابلات.

وقال المكتب، إن مسؤولي القطاع عمدوا إلى تنزيل قرارات عمودية تمس بشكل مباشر الحماية القانونية لممرضي التخدير والإنعاش بالمركب الجراحي المركزي، في تجاوز خطير للقانون 93.15 الصادر سنة 2016، والذي ينص على العمل تحت الإشراف المباشر لطبيب التخدير والإنعاش.

وشدد المصدر ذاته، على أن ممرضي التخدير والإنعاش يشتغلون تحت الإشراف المباشر لطبيب التخدير والإنعاش وفقا للقانون 93.15 الصادر سنة 2016، داعيا المندوب الإقليمي وكذا المدير الجهوي للتدخل العاجل ومواكبة مدير المستشفى المعين حديثا لإيجاد حلول واقعية تنهل من المقاربة التشاركية مع الاطر الصحية المعنية لتجاوز أزمة المركب الجراحي المركزي في احترام تام للقوانين المعمول بها.

 ودعا الوزارة الوصية للتدخل العاجل لحل أزمة أطباء التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بشكل مستعجل، من خلال الإبقاء على عدد من أطباء التخدير والإنعاش التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس للعودة إلي العمل داخل المركب الجراحي المركزي.

 وأكد على ضرورة تفعيل الهيئات الاستشارية بالمستشفى حتي يتم التخطيط بشكل استراتيجي للمشاكل الآنية والممكنة مستقبلا، عوض تنزيل القارات عموديا، والتدخل العاجل لإيقاف نزيف القابلات بمصلحة الولادة تفاديا لأي أزمة محتملة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية