بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، وحرصًا على تعزيز الأمن المالي والحد من مخاطر الاحتيال والمعاملات غير المشروعة، تم إنشاء غرفة مركزية افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، بالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وفي هذا الإطار، صرحت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، بأن الغرفة المركزية بدأت أعمالها فعليًا في ديسمبر 2023، وفق إطار تنظيمي معتمد من الجهات المختصة، يهدف لتحقيق استجابة فورية وفعالة لحالات الاحتيال من خلال استقبال البلاغات، وتتبع الأموال المشبوهة، وتقييد الحسابات المرتبطة.

وأكدت العيسى أن هذه المبادرة تعكس حرص القطاع المصرفي على حماية أموال العملاء، وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية، مشيرة إلى أن الغرفة تسهم في تطوير آليات الرصد لعمليات الاحتيال، وتعمل كذلك على رفع مستوى الوعي المجتمعي وذلك بالتعاون مع الحملة الوطنية «لنكن على دراية».

كما أوضحت أنه بتوجيهات بنك الكويت المركزي قام الاتحاد بتشكيل فريق عمل متخصص من كافة البنوك الكويتية، لدراسة وتحليل أساليب الاحتيال المستجدة وتحديد الفئات المستهدفة والقنوات المستخدمة، وذلك بهدف إنتاج محتوى توعوي دقيق وفعّال يتم نشره عبر المنصات الرسمية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال، حسين الصراف، أن إنشاء الغرفة المركزية يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية، لتوفير بيئة مصرفية آمنة ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال الاحتيال الإلكتروني.

وأوضح الصراف أن الغرفة تتولى استقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بكفاءة وسرعة، إلى جانب مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها، وتتبع الأموال والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات المختصة. كما لفت إلى أن جانب التوعية يشكل ركيزة أساسية في عمل الغرفة، حيث يتم نشر رسائل وفيديوهات توعوية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي ضمن حملة «لنكن على دراية»، لتعزيز وعي العملاء بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى أن الغرفة تعاملت مع عدد من حالات الاحتيال الشائعة، أبرزها الإعلانات الوهمية لبيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، والعروض الزائفة لاستقدام العمالة المنزلية أو تأجير الشاليهات، إضافة إلى محاولات انتحال صفة موظفي بنوك أو جهات رسمية للحصول على بيانات العملاء.

واختتم الصراف تصريحه بالتأكيد على أهمية الوعي الفردي، داعيًا العملاء إلى التعامل فقط مع الجهات الرسمية، وتجنب الإعلانات المشبوهة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، والتحقق من عنوان المواقع الإلكترونية قبل تنفيذ أي عملية دفع. كما شدد على أن مواجهة الاحتيال تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المصرفية، الجهات الرقابية، والعملاء، لضمان الحماية الشاملة واستمرار الثقة في القطاع المصرفي.