مباشر: بلغ إجمالي واردات مملكة البحرين2.682 مليار دينار بحريني خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026.

وسجلت الواردات أعلى قيمة شهرية خلال يناير، بنحو 527.8 مليون دينار، تلاه فبراير بقيمة 523.1 مليون دينار؛ وفقاً لبيانات بوابة البحرين للبيانات الحكومية.

وتراجعت قيمة الواردات خلال مارس إلى نحو 221.1 مليون دينار، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجياً، مسجلة 287.7 مليون دينار في أبريل، و311.7 مليون دينار في مايو، ثم 372.5 مليون دينار في يونيو، وصولاً إلى نحو 437.9 مليون دينار في يوليو.

وبلغت قيمة الواردات خلال يونيو ويوليو وحدهما نحو 810.4 ملايين دينار، أي ما يقارب ثلث إجمالي الواردات المسجلة خلال الأشهر السبعة.

وعلى مستوى أهم الأسواق الموردة، جاءت الصين في المرتبة الأولى بقيمة واردات بلغت نحو 389.9 مليون دينار، بفارق طفيف جداً عن الإمارات العربية المتحدة التي سجلت واردات بقيمة 389.6 مليون دينار.

وحلّت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 236.6 مليون دينار، تلتها الهند بنحو 154.2 مليون دينار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 147.2 مليون دينار.

كما بلغت واردات البحرين من الولايات المتحدة نحو 136.1 مليون دينار، ومن أستراليا 133.6 مليون دينار، ومن اليابان 96.4 مليون دينار، فيما سجلت الواردات من ألمانيا 88.3 مليون دينار، ومن فرنسا 74.5 مليون دينار.

وتشير البيانات إلى أن أكبر 10 دول موردة استحوذت مجتمعة على نحو 1.846 مليار دينار، بما يعادل قرابة 68.8 % من إجمالي واردات المملكة خلال الفترة.

وعلى صعيد أبرز السلع المستوردة من حيث القيمة، تصدر أكسيد الألومنيوم القائمة بإجمالي واردات بلغ نحو 161.9 مليون دينار، تلاه الذهب في شكل سبائك بقيمة بلغت نحو 145.4 مليون دينار.

وحلت أجزاء محركات الطائرات في المرتبة الثالثة بقيمة 90.5 مليون دينار، فيما بلغت قيمة واردات الحلي والمجوهرات وأجزائها من الذهب نحو 83.6 مليون دينار.

كما سجلت واردات خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة نحو 59.2 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الأدوية المهيأة للبيع بالتجزئة نحو 53.9 مليون دينار.

وشملت قائمة أبرز الواردات الهواتف الذكية بقيمة بلغت نحو 49.2 مليون دينار، والمحركات التوربينية النفاثة بنحو 42.7 مليون دينار، إضافة إلى الألومنيوم الخام غير المخلوط بقيمة 41.6 مليون دينار.

وفي قطاع السيارات، بلغت واردات سيارات الجيب بسعة محرك من 1501 إلى 3000 سم³ نحو 34.9 مليون دينار، فيما سجلت سيارات الجيب التي تتجاوز سعة محركاتها 3000 سم³ نحو 33.1 مليون دينار.