في قلب الصحراء المصرية بجنوب البلاد، وعلى مقربة من الحدود مع السودان، يخوض المئات ممن يعرفون باسم «الدهابة» مغامرة محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن المعدن الأصفر.

ويعمل «الدهابة»، وهم أشخاص يحملون جنسية مصر والسودان وبعض الدول الأفريقية، خارج الأطر القانونية وبدون تراخيص، ويتنقلون بين الجبال الوعرة مستخدمين أجهزة الكشف عن المعادن وأدوات تكسير الصخور وطحنها.

وتحول التنقيب عن الذهب إلى نشاط يجذب الباحثين عن فرص للكسب، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل في أسعار المعدن النفيس، الذي جعل العثور على كميات محدودة منه فرصة لتحقيق عائد مالي مغرٍ.

ويعتمد بعض «الدهابة» على أجهزة إلكترونية للكشف عن المعادن، وتحديد المناطق المحتمل احتواؤها على الذهب، بينما يلجأ آخرون إلى تكسير الصخور الحاملة للخام وطحنها، ثم معالجتها لاستخلاص ما تحتويه من ذرات المعدن الثمين.

وتضع ممارسة النشاط دون تراخيص المنقّبين تحت طائلة القانون، وتكمن إحدى أبرز الإشكاليات في خروج الذهب المستخلص من القنوات الرسمية، إذ يؤدي بيعه وتداوله بعيداً عن الجهات المختصة إلى صعوبة تتبع مصدره وكميات الإنتاج الفعلية، فضلاً عن إتاحة المجال لتهريبه عبر الحدود.

ووثّقت تحقيقات روايات عن نقل الذهب المستخلص، وكذلك الصخور الحاملة للخام، إلى خارج مصر قبل معالجتها واستخراج المعدن منها، بما يحرم الدولة من جزء من ثروتها المعدنية.

ولا تقف تداعيات الظاهرة عند حدود التهريب، إذ ارتبطت بعض بؤر التنقيب غير المشروع بشبكات تعمل عبر الحدود، كما امتد تأثيرها إلى شركات التعدين التي تنفذ عمليات استكشاف واستخراج بموجب تراخيص رسمية، بما يهدد استثمارات تلك الشركات، ويثير تساؤلات بشأن قدرة القطاع على العمل في بيئة تخضع لقواعد قانونية واضحة.

وفي مواجهة هذه الأنشطة، أطلقت السلطات المصرية عملية «درع الجنوب»، بهدف ملاحقة عمليات التنقيب غير القانوني ومكافحة تهريب الذهب وتأمين الحدود الجنوبية.

ولم يقتصر التعامل مع الظاهرة على الإجراءات الأمنية، بل امتد إلى محاولة تنظيم النشاط وإيجاد مسار قانوني يستوعب المنقّبين الأهليين، خصوصاً أن التنقيب أصبح بالنسبة إلى كثير منهم مصدراً للرزق وفرصة للعمل في مناطق محدودة الفرص الاقتصادية.

وفي هذا السياق، شهدت أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم لقاءات جمعت شيوخاً وممثلين عن القبائل والعائلات، إلى جانب مسؤولين وجهات معنية وممثلين عن المنقّبين، انتهت إلى تفاهم بشأن تنظيم عمليات البحث عن الذهب وإدماج العاملين فيها ضمن القطاع الرسمي.

وتعكس التحركات محاولة لتحقيق توازن بين اعتبارات أمن الحدود وحماية الثروات المعدنية من الاستنزاف والتهريب، وبين الحفاظ على مصادر دخل فئات تعتمد على التنقيب الأهلي، وتنظيم هذه الأنشطة بما يتيح للدولة حصر الإنتاج ومراقبة التداول، ويمنح المنقّبين فرصة للعمل بعيداً عن الملاحقات والمخاطر المرتبطة بالسوق غير الرسمية.