عاد البرلماني الاشتراكي إدريس الشطيبي ليتسبب من جديد في إرباك الجلسة العمومية الأولى المخصصة للأسئلة الشفوية برسم السنة التشريعية الجديدة التي افتتحها الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي.

'الشطيبي' الذي ترأس الجلسة رفض في البداية الإخبار الذي تقدمت به الحكومة إليه والذي التمس فيه وزراء إعادة ترتيب الأسئلة الموجهة لقطاعاتهم والمبرمجة في جلسة اليوم الاثنين.

وأعلن 'الشطيبي' عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية الطلب مبررا ذلك بما قال إنه الخضوع للقانون، وأضاف أن الفقرة الخامسة من الماة 286 من النظام الداخلي، ترتب القطاعات تنازليا حسب الأسئلة الوادرة بشأن كل قطاع قبل أن يتابع بقوله 'أن طلبات إعادة ترتيب الأسئلة يخلق الارتباك في المؤسسة التشريعية' وهو أمر غير مقبول' بحسب تعبيره.

وأجج رئيس الجلسة الأجواء داخل القاعة عندما صرح بأنه هو من يملك الحق في منح نقط النظام ورفضه، قبل أن يخاطب رئيس فريق النجمع الوطني للاحرار محمد شوكي بعبارة 'خصك تسكت'، بينما كان الأخير يطلب منه الاستماع إلى الحكومة باعتبارها معنية بهذا الموضوع.

وفي شرحه لما وقع قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، 'إن الحكومة تحرص بشدة إلى جانب مختلف المكونات الأخرى كيفما كان انتماؤها على عمل المؤسسة التشريعية وأدوارها'.

وتابع بايتاس ردا على إدريس الشطيبي قائلا 'جيد جدا أن ترفض الطلب، وبما أننا قدمنا لك طلبا في الموضوع فلا بأس في المرات المقبلة أن ترد علينا بالرفض عبر طلب قبل الجلسة'.

وزاد المسؤول الحكومي أن رد رئاسة الجلسة وقتها بهكذا إجراء، سيتيح التفاعل مع الموضوع بكل ما يليق وفي إطار القانون والمؤسسات.

وعاد رئيس الجلسة لينهي توضيحات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بخصوص الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا مع أول جلسة عمومية، وربط ذلك بانتهاء الحيز الزمني قبل أن يقول أن ترتيب الاسئلة ليس استثناء بقدرما تحول إلى قاعدة، وهو الامر الذي لم يرق مصطفى بايتاس الذي كان بصدد الحديث عن تجاوب الحكومة الحالية مع أسئلة النواب مقارنة مع الحكومات السابقة.

وفي سياق الاحتقان الحاصل، انزعج 'الشطيبي' من طلب تناول الكلمة لعضو فريق الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم بوعزة وهو يناديه ب'الرايس عوض السيد الرئيس'.

'بوعزة' وجه كلامه إلى رئيس الجلسة قائلا 'للأسف نسجلها مرة أخرى بكل أسف، كل الجلسات التي تترأسونها تثيرون فيها القلاقل وتثيرون فيها ما يبخس هذه المؤسسة'.

وأضاف البرلماني البامي أن رئيس الجلسة لا يجب عليه أن ينتصر لمكون سياسي على حساب آخر، كما سجل أن القرارات يتم البت فيها داخل المكتب وليس بشكل عشوائي وسط الجلسة العمومية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية