كشفت مجموعة زين عن ترقية تصنيفها في مؤشر (MSCI ESG) للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى AA، إذ وضعها التصنيف الدولي ضمن فئة القادة، والأعلى تصنيفا في السوق الكويتية، في تأكيد على فاعلية أطر الحوكمة والاستدامة التي تتبناها المجموعة على مستوى عملياتها وأسواقها.

وأفادت زين، الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه الترقية تعكس نجاح نهجها الاستراتيجي في دمج مبادئ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن مختلف عملياتها التشغيلية، والتزامها بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والسياسات، وتعزيز قدرتها على استباق المخاطر، وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل، وترسيخ نهج مؤسسي يوازن بين النمو المسؤول والأداء المستدام.

وأكدت المجموعة أن هذه الترقية تجسد تنامي الاعتراف بقدرتها على مواءمة أهداف الأعمال مع متطلبات الحوكمة، وترجمة التزاماتها إلى نتائج قابلة للقياس تعكس فاعلية نهجها وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعكس قدرة مؤسسية على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى ممارسات قابلة للتقييم والتحقق.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر ناصر الخرافي: «يمثل حصول زين على تصنيف AA في مؤشر MSCI ESG للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تتويجا لمسار مؤسسي طويل الأمد، في مسيرة تحول المجموعة إلى تكتل تكنولوجي رائد في أسواق المنطقة تقوده الغاية».

وأضاف قائلا: «تعكس هذه الترقية المتقدمة التزاما جماعيا على مستوى عمليات المجموعة، وتؤكد نجاح التنفيذ المنضبط للاستراتيجية التشغيلية، وما صاحبها من ترسيخ متواصل لممارسات الحوكمة عبر مختلف الأعمال».

وبين الخرافي بقوله: «تعمل مجالس الإدارات وهياكل الحوكمة وفرق الاستدامة في منظومة زين على دمج اعتبارات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صناعة القرار والتنفيذ والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن مواءمة الأداء مع التزاماتنا طويلة الأجل، فبناء الريادة المؤسسية لا يتحقق إلا من خلال الشفافية والمساءلة والقياس المستمر للأداء، وهو ما عزز قدرتنا على استباق المتغيرات، وترسيخ ثقة أصحاب المصلحة».

وأشادت نتائج التصنيف بمواصلة زين تحقيق تقدم ملموس في عدد من القضايا الجوهرية، حيث سجلت المجموعة أداء تجاوز متوسط قطاع الاتصالات في مجالات المحافظة على الخصوصية، وأمن البيانات، وإدارة الموارد البشرية، والممارسات البيئية، والسلوك المؤسسي، بما يشمل فعالية الضوابط الداخلية، ومتانة الأطر التنظيمية، والسياسات المؤسسية المعتمدة.

وأبرزت النتائج تميز زين في ممارسات أمن البيانات مقارنة بنظيراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة بمنظومة متكاملة من الإجراءات الاستباقية وآليات الاستجابة للحوادث، إلى جانب تطبيق متطلبات العناية الواجبة لضمان التزام الموردين بأفضل ممارسات الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وسلطت هذه النتائج الضوء أيضا على جهود المجموعة في تعزيز مشاركة الموظفين وترسيخ بيئة عمل مسؤولة وشاملة، من خلال مبادرات تدعم ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والمساءلة وتمكين الكفاءات، وترسخ السلوك الأخلاقي وتجربة الموظف كعناصر محورية في دعم استدامة الأداء المؤسسي على المدى الطويل.

ويعكس تصنيف زين بدرجة AA الأهمية الاستراتيجية التي توليها المجموعة لتعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، من خلال الرقابة الفاعلة، والقيادة الأخلاقية، والإفصاح الشفاف، والإدارة المنضبطة للمخاطر، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاستدامة وتعزيز مرونة الأعمال في مواجهة المتغيرات المتسارعة.

وتمنح هذه الممارسات أصحاب المصلحة ثقة أكبر بقدرة المجموعة على تحقيق النمو المسؤول وترسيخ أعلى مستويات النزاهة والمساءلة في مختلف الأنشطة والأعمال، حيث تكتسب هذه المرتكزات أهمية متزايدة في ظل بيئة أعمال عالمية تتسم بتسارع التحولات التكنولوجية وتنامي المتطلبات التنظيمية وتزايد التحديات الجيوسياسية.

وتقيس تصنيفات MSCI ESG قدرة الشركات على إدارة المخاطر والفرص الجوهرية المرتبطة بالاستدامة ذات الأثر المالي، وفقا لطبيعة كل قطاع ومتطلباته، ويمنح التصنيف بناء على تقييم شامل لمدى تعرض الشركات لهذه المخاطر وكفاءة أطر الحوكمة والإدارة المعتمدة للتعامل معها، بما يوفر مؤشرا معترفا به عالميا حول قوة الممارسات المؤسسية وقدرتها على تحقيق أداء مستدام طويل الأجل.

وتواصل زين البناء على هذا الإنجاز من خلال تطوير أطر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز منهجيات القياس والإفصاح، وترسيخ الممارسات المسؤولة على امتداد عملياتها التشغيلية وسلسلة الإمداد ومنظومتها الرقمية.

وتعمل مجموعة زين من خلال استراتيجيتها المؤسسية على توظيف الاستدامة كعامل تمكين للنمو والابتكار، بما يدعم خلق قيمة مشتركة ومستدامة للمساهمين، والعملاء، والموظفين، والمجتمعات، والاقتصادات التي تعمل فيها، ويعزز قدرتها على تحقيق أثر طويل الأمد يتجاوز النتائج التشغيلية والمالية التقليدية.