كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب أنفق أكثر من 54 مليون درهم (ما يعادل 5 مليارات سنتيم) في استيراد شباك الصيد ومعدات المراكب خلال الفترة ما بين 2012 و2022.

التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بالرباط، ضمن التقرير السنوي لسنة 2023 تحت عنوان 'تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتعزيز التصنيع والسيادة الاقتصادية'، أشار إلى أن استيراد شباك الصيد وحده كلف 35 مليون و50 ألف درهم خلال تلك الفترة، بينما أنفقت المملكة 13 مليون و336 ألف درهم على أجهزة الملاحة والاتصالات الملاحية والبوصلة، و5 ملايين و842 ألف درهم على محركات الدفع الصغيرة.

وأضاف التقرير أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من السفن والمنتجات المرتبطة بها، حيث أنفقت البلاد ما يزيد عن 14 مليار درهم على واردات السفن بين عامي 2002 و2022، باستثناء السفن العسكرية والمعدات البحرية.

أكبر واردات المغرب خلال العقدين الماضيين تركزت في فئة 'السفن والمنتجات ذات العلاقة' بقيمة 456 مليون و224 ألف دولار، تليها فئة 'الرافعات والجرافات' بقيمة 377 مليون و633 ألف دولار. وشملت واردات أخرى 'السفن البحرية التجارية' بقيمة 222 مليون و77 ألف دولار، و'المنصات البحرية' بقيمة 122 مليون و479 ألف دولار، فيما بلغت تكلفة 'السفن غير محددة الصنف' مليون و329 ألف دولار.

وقدر التقرير أن حجم واردات السفن والمنتجات ذات الصلة لبلدان الواجهة الأطلسية لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط بلغ حوالي 11 مليار دولار سنوياً على مدى العقد الماضي. وتوزعت هذه الواردات بين ملياري دولار لسوق الواجهة الأطلسية لإفريقيا، و8.5 مليار دولار لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشار التقرير إلى أنه في حال تمكن المغرب من زيادة حصته في سوق حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 1.5% وفي سوق الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى 3%، فإن ذلك يمكن أن يحقق عائدات تصديرية سنوية تصل إلى نحو 200 مليون دولار، دون احتساب السفن العسكرية.