طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإيفاد لجان افتحاص جهوية ومركزية إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، على خلفية ما اعتبرته 'تدهوراً مقلقاً في المنظومة التربوية بالإقليم'، و'تفشي الفوضى والارتجالية وغياب الكفاءة في التدبير'.

وقالت الهيئة النقابية في بيان أصدره مكتبها الإقليمي، إنها تتابع 'بقلق بالغ ما آلت إليه أوضاع التعليم بفاس'، مشيرة إلى ما وصفته بـ'التسيب والعبث'، الذي يطال مجموعة من الملفات التربوية والإدارية، و'التكليفات غير القانونية'، و'الحرمان من الحقوق الإدارية'، و'التمييز في التعامل مع الأطر التربوية'، إلى جانب 'الضعف الكبير في البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية'.

وأكد البيان أن هذه الاختلالات أدت إلى ما سماه 'انهيارا في جودة التعليم، واستشراء مظاهر الرداءة والعنف، في ظل تجاهل المديرية الإقليمية للأصوات المطالبة بالإصلاح'.

ومن بين النقاط التي تطرق إليها البيان، ما وصفه بـ'فوضى التكليفات'، و'إقصاء غير مبرر لأساتذة من التراخيص والمباريات'، و'حرمان المتعلمين من بعض المواد الدراسية'، و'غياب العدل في توزيع الأقسام'، فضلا عن 'تأخر صرف التعويضات'، و'التستر على الموظفين الأشباح'، و'التعامل غير اللائق مع بعض فئات الشغيلة التعليمية'.

وفي ختام البيان، حمّل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المديرية الإقليمية 'المسؤولية الكاملة' عن الأوضاع التي وصفها بـ'اللامهنية واللاتربوية'، داعياً الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا إلى 'تدخل عاجل لوقف هذا النزيف التربوي وإنقاذ المدرسة العمومية بفاس'.