اعتبرت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل.

وقالت المفوضية في بلاغ رسمي، إن الاتفاق الجديد يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية لتشمل جهات الصحراء المغربية، مبرزة أن دخوله حيز التنفيذ المؤقت ابتداء من 3 أكتوبر 2025 يضمن الاستمرارية القانونية للفاعلين الاقتصاديين، ويحافظ على مناخ الثقة والاستثمار بين الطرفين.

وأوضحت أن نقاشات مؤسساتية ستُجرى قريبا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن الاتفاق، الذي ينص على إثبات المنشأ ووضع علامات المنتجات بشكل واضح لجهات الإنتاج (الداخلة والعيون)، مع ضمان استفادة الفاعلين المحليين فعليا من المزايا الممنوحة.

كما عبرت المفوضية عن ارتياحها لعمق علاقات الصداقة والتعاون المتين التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الاتفاق المعدل يعكس الثقة المتبادلة وحرص الطرفين على المضي نحو شراكة أكثر اتساعا وفعالية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الجانبين يتطلعان خلال الأشهر المقبلة إلى توقيع اتفاق شراكة استراتيجية موسعة، ترسخ أبعاد التعاون السياسي والاقتصادي والبيئي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتفتح آفاقا جديدة أمام الفاعلين في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة.

وكانت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قد وقعا، يوم الجمعة المنصرم بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل، على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، والذي يؤكد متانة شراكتهما القائمة على تعاون موسع ومتعدد الأبعاد.

ووقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضى الشامي، حيث سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، مؤقتا، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية.

وبموجب هذا الاتفاق، والذي تم التفاوض بشأن مصطلحاته في إطار روح من الشراكة والتوافق، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي.

وتضمن الاتفاق تعديلات تقنية موجهة لتسهيل ولوج المنتوجات وتثمينها خاصة على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الانتاج بجنوب المملكة -'العيون الساقية الحمراء' و 'الداخلة وادي الذهب'.

ويأتي هذا النص الذي تم التوقيع عليه في إطار نفس الروح التي ميزت تبادل الرسائل الموقعة في 2018 بين الطرفين، لتعزيز العلاقات التجارية القوية وترسيخ شراكة متينة ومكثفة، حيث ت عد المملكة المغربية الشريك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي في أفريقيا والعالم العربي.