المحرر القضائي

قضت محكمة استئناف أمن الدولة، بإصدار أحكام عدة في عدد من القضايا، شملت إلغاء أحكام بالحبس والغرامة في قضية غسل أموال، وتأييد أحكام بالبراءة، إلى جانب إصدار أحكام بالحبس في قضايا التزوير البنكي وغسل الأموال وقضايا أخرى.

وألغت المحكمة حكم حبس 32 متهماً لمدة 10 سنوات وتغريمهم، إلى جانب شركات، بمبلغ إجمالي قدره 422 مليون دينار، وذلك لعدم ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال، فيما قضت بحبس 10 متهمين من المواطنين والوافدين لمدة 3 سنوات، عن تهمة التزوير في محررات بنكية، من خلال التلاعب وإظهار أرباح وهمية لعدد من الشركات، مع براءة متهمين آخرين وشركات من تهمة غسل الأموال. كما قضت المحكمة بوقف نظر محاكمة متهمين سبق إدانتهم غيابياً.

وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة براءة محامٍ من تهمة التحريض على قلب نظام الحكم، وامتنعت عن عقابه عن جريمة الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، مع إلزامه تعهد وكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار، وحسن السلوك لمدة سنتين.

وأيدت المحكمة براءة أستاذ جامعي من تهم إذاعة أخبار كاذبة على خلفية نشر وترجمة كتاب أجنبي، والتحريض على هدم النظم الأساسية في البلاد من خلال تدريسه للطلبة في جامعة الكويت، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية الكتاب المحظور: «إن استئناف النيابة العامة لم يأتِ بجديد من شأنه تغيير وجه الرأي في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، الأمر الذي يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف».

وأضافت أن براءة المتهم جاءت لانتفاء القصد الجنائي في حقه، مؤكدةً أن ذلك لا ينال من صحة قرار وزارة الإعلام بحظر الكتاب، باعتبار أن قانون المطبوعات والنشر نظم إدخال المطبوعات الواردة من الخارج وتداولها، وألقى على مستورديها الالتزامات والمسؤوليات المقررة قانوناً.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بحبس متهمَينِ سوريَّينِ مدة 10 سنوات، وتغريمهما 4 ملايين دينار، بعد إدانتهما بغسل الأموال والاستيلاء على أموال ضحايا عبر عروض ترويجية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإغرائهم بالشراء بأسعار مغرية، قبل الاستيلاء على أرصدتهم المالية.

كما قضت المحكمة بحبس مواطن لمدة 3 سنوات في قضية تتعلق بالطعن في الذات الأميرية والترويج لتنظيم حزب الله الإرهابي.