مباشر- حافظ قطاع الخدمات الأمريكي على استقراره في يناير، إلا أن الشركات دفعت مبالغ أكبر مقابل المدخلات، مما يشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات بعد تباطؤه خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلن معهد إدارة التوريدات، يوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية ظل ثابتًا عند 53.8 نقطة الشهر الماضي، وسط تباطؤ في نمو الطلبات الجديدة نتيجة انخفاض الصادرات. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.5 نقطة.

ويمثل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وأوضح مؤشر مديري المشتريات وتيرة ثابتة للنشاط الاقتصادي في بداية الربع الأول. ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقديراتها الأولية المؤجلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات لأسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 66.6 نقطة وسط مؤشرات على ضغوط على العرض، مقارنةً بـ 65.1 نقطة في ديسمبر. وساهم انخفاض التضخم في قطاع الخدمات في التخفيف من آثار الرسوم الجمركية على الواردات.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى 'زيادة مؤقتة في الأسعار'.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة في الاستطلاع إلى 53.1 من 56.5. وانخفض مؤشر طلبات التصدير إلى 45.0، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2023، مقابل 54.2 في الشهر السابق.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) لوظائف قطاع الخدمات إلى 50.3 نقطة من 51.7 نقطة في ديسمبر. وتأخر صدور تقرير وزارة العمل عن التوظيف لشهر يناير، والذي كان من المقرر إصداره يوم الجمعة، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة. وقد انتهى الإغلاق يوم الثلاثاء.