شهدت الواردات المغربية من المنتجات الطاقية خلال العام الماضي ارتفاعا كبيرا، ببلوغ هذه الكميات حوالي 33.3 مليون طن، بزيادة قدرها 26.0% مقارنة بعام 2022، وبشكل مفصل فقد عرفت واردات غاز النفط ومحروقات أخرى تراجعًا بنسبة 7.3%، لتستقر عند 6.9 مليون طن.

وحسب ما أوضحه تقرير مجلس المنافسة السنوي لـ 2023، فقد انخفضت واردات الفحم وفحم الكوك وأنواع الوقود الصلب المماثلة بما يعادل 4%، لتستقر عند 11.5 مليون طن، وفي المقابل عرفت واردات زيوت الغاز وزيوت الوقود ارتفاعا يفوق 155,5% لتستقر بدورها عند 12.5 مليون طن.

وأشار المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من ارتفاع واردات المنتجات الغذائية بنسبة 11.5%، إلا أن واردات القمح عرفت تراجعا نسبته 2,3%، فيما شهدت واردات السركر ارتفاعا قدر بـ 652% بالمئة وهو ما يفوق 64 ألف طن.

وشهدت واردات المواد الخام (من أصل معدني أو نباتي أو حيواني) زيادة طفيفة بنسبة 5.7%، مما يشير إلى استمرار الطلب على هذه المواد في الصناعات المختلفة، فيما سجلت واردات الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى زيادة بنسبة 14%، انتعاش في واردات المنتجات الغذائية.

وبالمجمل، أكد التقرير ارتفاع الكميات المستوردة من السلع الأساسية في المغرب بنسبة 14.0% لتصل إلى 71.7 مليون طن خلال عام 2023، مقارنة بـ 62.5 مليون طن في عام 2022، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المغرب على الاستيراد لتأمين الإمدادات الحيوية، في ظل الظروف العالمية غير المستقرة مثل النزاع في أوكرانيا وتبعات جائحة كوفيد-19.

واعتبر التقرير أنه مع بداية السنة الجارية تراجعت القيود العالمية تدريجيا مما ساهم في انتعاش الإنتاج الوطني بفضل تحسن وفرة المواد الخام واستخدام القدرات الإنتاجية بشكل منتظم.

وعلى الصعيد الدولي، خفت حدة الضغوط على الأسعار، مما ساعد في تقليل مخاطر الاضطرابات في الأسواق، على عكس ما حدث في سنة 2022، حين سجلت بعض المنتجات مثل الألبان والأدوية اضطرابات ملحوظة.

واعتبر التقرير أنه استجابة للتحديات المستمرة، لجأت السلطات إلى عدة استراتيجيات للتكيف، بما في ذلك تشجيع الاستيراد لتأمين التموين وسد العجز في الإنتاج الوطني.

وأشار إلى أن قطاع الحبوب ورغم تحقيق زيادة بنسبة 62% في إنتاج الحبوب مقارنة بسنة 2022، إلا أن الإنتاج لم يصل بعد إلى المتوسط السنوي المطلوب، مما استدعى تأمين مخزون استراتيجي.

وأضاف أن عوامل خارجية مثل النزاع في أوكرانيا وتوالي سنوات الجفاف دفعت الحكومة إلى تعديل نظام الإعانات لتشجيع استيراد القمح من أوروبا الشرقية وتنويع مصادر الاستيراد.

بالمقابل ورغم الجهود المبذولة للنهوض بقطاع تربية الماشية، تقلص عدد الحيوانات المعدة للذبح، مما دفع السلطات إلى تسهيل استيراد الأبقار والأغنام لدعم تموين السوق المحلية باللحوم الحمراء.

وسجلت المؤسسة حدوث استقرار على مستوى منتجات قطاع الألبان خلال 2023، وذلك بفضل دعم الحكومة لاستيراد الأبقار الحلوب.

وكشف تقرير مجلس المنافسة أن الأزمة الوبائية أكدت على اعتماد الإمدادات الوطنية على الخارج، مما يستدعي ضرورة اتخاذ تدابير لتأمين التموين، سواء عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي أو تحليل هشاشة سلاسل الإمداد.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى اعتماد استراتيجيات استباقية لتأمين الإمدادات في مختلف القطاعات، من خلال التنسيق بين القطاعين العام والخاص.