تطرق تقرير الشال الاسبوعي الى ما نشر أخيراً حول نوايا حكومية لتأسيس «شركة الكوت للاستثمار» برأسمال 50 مليار دينار، نحو %16 من حجم الصندوق السيادي الكويتي، قائلاً: «مستهدفات الشركة لا يمكن الاختلاف عليها، أهمها خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ونحن نفترض أنها فرص عمل حقيقية مواطنة ومستدامة، وخفض العبء على الموازنة العامة بنحو %30، وجلب أو توطين 10 مليارات دينار استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حتى عام 2030، وتحقيق إيرادات بنحو مليار دينار بحلول عام 2030، أو عائد بحدود %2 على رأسمال الشركة، ولعله أضعف المستهدفات».

وتابع: عودة إلى مستهدفات رؤية الكويت 2035 السبعة، التي أطلقت يناير 2017، كانت مستهدفات ضخمة ومغرية، كلها من دون استثناء، إما لم تتحقق وإما بات حالها أسوأ مما كان عليه، لذلك، التنمية بالعناوين البراقة تعمل على تغييب الوعي وإهدار وقت ثمين يصبح معه العلاج عصياً وفرص نجاحه أقل.

محاذير للمشروع

أوضح التقرير أن محاذير المشروع تتمثل بالتالي:

1- أموال من المرجح أن تسحب من احتياطي الأجيال القادمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وحكمها حكم السحوبات الأخرى، سوف تتيح للإدارة العامة أموالاً سائلة، معظمها سيصرف وفق نهج النفقات العامة الحالية، أو النهج التنموي الحالي، ليخسر البلد في اتجاهين، هدر مدخراته، وتعميق خلل المالية العامة والاقتصاد.

2- وهم خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات في واقع فيه إدارة عامة تصرف 24.5 مليار دينار نفقات عامة سنوياً من دون أن تخلق %1 من فرص العمل المستحقة الحقيقية، يدعم الفشل المحتمل واقع مستوى التعليم المتدهور، وبيئة عمل حريصة على التواجد الجسدي من دون معيار إنجاز.

3- أقرب إلى الحلم بعيد المنال، وهو جذب استثمار مباشر وبحدود 10 مليارات دينار في 5 سنوات في بلد طرد استثمار مباشر محلي في السنوات 2019–2024 بنحو 56 مليار دولار، مقابل استقبال نحو 4.6 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر، أي بصافي عجز هارب بحدود 51.4 مليار دولار، أي استهداف تحويل ذلك العجز الضخم إلى فائض بحدود 33 مليار دولار في خمس سنوات.

4- لا نعرف كيف يمكن لمشروع من المتوقع أن يحقق عائداً بنحو %2 على الأموال المسحوبة من احتياطي الأجيال القادمة أو المقترضة بضمانه بحلول عام 2030، أن يخفف العبء على الموازنة العامة بنسبة %30، بينما تلك الأموال تحقق حالياً عائد أعلى.

عناوين براقة

وزاد: نأمل بأن يكون لدى الإدارة العامة مشروعها النهضوي، وسوف ندعمه، إن وجد، مشروع يهتم بالمضامين وليس بالعناوين البراقة، بينما يرجح الواقع، أن حصيلة ولوج مشروع بهذه الضخامة ثم تحقُّق تداعياته وتبعاته، قد تقوض فرصة نجاح أي مشروع نهضوي في المستقبل.

ولفت «الشال» الى أن الإدارة العامة في السابق ارتبكت خطأ جسيماً كان يمكن اجتنابه عندما أقرت مشروع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمستهدفاته الخاطئة، وانتقدناه قبل بدايته، وبعيداً عن خسائره المالية التي أتت على معظم رأسماله البالغ ملياري دينار، تكاليف فشله الاجتماعية الإنسانية على المستثمرين وأسرهم باتت أعلى.

وشدد «الشال» على انه كان من أشد الناقدين في الماضي للمشروعات الشعبوية من كوادر وبدلات وشراء إجازات الموظفين وغيرها في زمن كان فيه من النادر نقدها، واليوم لا بد من التحذير من أن الاندفاع في مشروع تخفيضات جوهرية ومفاجئة لمرتبات موظفي الدولة قد يخلق للمتضررين أوضاعاً مالية وقانونية واجتماعية صعبة، الإجراء التبذيري كان خطأ، وقسوة العلاج خطأ.

الاهتمام بالمضمون

وتابع: بدأ كثير من العاملين لدى القطاع العام يهربون بتقديم استقالتهم خوفاً على فقدان مستحقاتهم المكتسبة إن تأخروا، ولا نعلم حجم الضرر المحتمل على صناديق التأمينات الاجتماعية من زيادة تدفقات المتقاعدين، ولا حجم الضرر الذي قد يصيب القطاع المصرفي الذي تبلغ قيمة قروضه الشخصية نحو 19.4 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، والإضرار به له انطباقات سلبية على أداء كامل الاقتصاد المحلي.

واضاف: لو أرادت الإدارة العامة تبني مشروع نهضوي لا بد لها من الاهتمام بالمضمون وليس بالعنوان، ولو أرادت إصلاح خلل مستحق، فلا بد أن يكون النفع للإصلاح أعلى من تكلفته، واستقرار النظم والقوانين ضرورة لاجتناب القلق وضعف اليقين، وضرورة للحصول على توافق اجتماعي في مشروع النهوض، فالكل شريك بالنفع ومساهم في تكلفته إن حفظنا عدالته.

ارتفاع معظم مؤشرات الربحية لـ«الوطني»

أفاد التقرير بأن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي لبنك الكويت الوطني للنصف الأول من عام 2025 تشير إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ انخفض قليلاً مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) إلى نحو %1.6 مقابل %1.7. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (‏ROE‏) ليصل إلى نحو %15.1 بعد أن كان عند %15.0. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو %79.1 قياساً بنحو %76.6. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حين بلغت نحو 35 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة نحو 32 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.3 ضعفاً مقارنة بنحو 13.4 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو %9.4 مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنحو %16.7 مقارنة بنهاية يونيو 2024. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 ضعف مقابل 1.8 ضعف.