نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس، صحة وثيقة متداولة على بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بوثيقة مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي، تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، إلتزامها التابث بالتواصل الدائم والشفاف بشأن مختلف المستجدات، مبرزة حرصها على نشر الوثائق الرسمية على القنوات المعتمدة، ولاسيما موقعها الإلكتروني، وصفحاتها الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت عدد من الصفحات قد تداولت وثيقة مفبركة على شكل مقترح قانون، تتضمن معطيات تزعم إدخال تعديلات على القانون المنظم لإحداث الجامعات المغربية، حيث تحدثت الوثيقة عن إحداث جامعتين جديدتين تحملان إسم جامعة مولاي علي الشريف بالرشيدية، ثم جامعة الشيخ ماء العينين بكلميم.

كما تضمنت الوثيقة المزعومة مادة ثانية تشير إلى نقل اختصاصات جامعية لهذه المؤسسات الجديدة، حيث نصت على إلحاق جميع المؤسسات الجامعية الواقعة في النفوذ الترابي لجهة درعة تافيلالت بجامعة مولاي علي الشريف بالرشيدية، بينما تحدثت عن إلحاق جميع المؤسسات الجامعية المتواجدة بجهات كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب بجامعة الشيخ ماء العينين بكلميم.

وأشارت الوثيقة المتداولة أيضا إلى ضرورة إصدار مراسيم تنظيمية لتطبيق هذه المواد داخل أجل سنة واحدة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في محاولة لإضفاء طابع رسمي عليها، وهو ما ساهم في تضليل بعض المتابعين.