ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت بعدما ارتفع نصيبه إلى 67.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و66.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة حتى 30 سبتمبر الماضي مقابل 61.3% و62.9% على الترتيب للفترة ذاتها من 2025.

وأوضح التقرير استنادا لأرقام عن الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول للفترة من أول العام حتى 30 سبتمبر 2026 أن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهما بقيمة 10.678 مليارات دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 10.627 مليارات دينار ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا بنحو 51.386 مليون دينار.

وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 30.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (35.3% للفترة ذاتها 2025) و29.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (36.9% للفترة ذاتها 2025).

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهما بقيمة 4.784 مليارات دينار (نحو 14.734 مليار دولار) بينما باعوا أسهما بقيمة 4.720 مليارات دينار ليصبح صافي تداولاتهم شراء بنحو 64.243 مليون دينار.

وبين أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع فقد استحوذ على 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (1.3% للفترة ذاتها 2025) و2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (1.3% للفترة ذاتها 2025).

وأضاف أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهما بقيمة 410.757 ملايين دينار (نحو 1.265 مليار دولار) في حين اشترى أسهما بقيمة 410.455 ملايين دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا بنحو 302 ألف دينار.

ولفت التقرير إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار بعدما استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.5% للفترة ذاتها 2025) و0.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.5% للفترة ذاتها 2025).

وذكر أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهما بقيمة 75.752 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 63.197 مليون دينار (نحو 194.646 مليون دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا بنحو 12.554 مليون دينار.

وقال إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 13.310 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (84.7% للفترة ذاتها 2025).

وبين التقرير أن نصف شركات السوقين (الأول والرئيسي) حظيت بنحو 91.9% من سيولة البورصة، بينما لم يحظ النصف الآخر سوى على 8.1% من تلك السيولة، لذلك كان لفائض سيولة بعض الشركات الصغيرة أثر طاغ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية في حين أن شحة سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة وإن انكمشت قليلا لصالح أسعارها إلى دون قيمتها الدفترية.