على المسافرين بين إيطاليا وإسبانيا توقع استمرار عمليات التفتيش العشوائية على الحدود بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي، بعدما مددت الأولى الإجراء 15 يوما إضافيا، في ظل خلاف بشأن التعامل مع المهاجرين.وكانت الحكومة اليمينية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد فرضت هذا الإجراء للمرة الأولى في أغسطس، عقب وصول آلاف المهاجرين إلى سبتة، الجيب الإسباني في شمال أفريقيا.وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن تمديد الإجراء ضروري بسبب استمرار المخاطر المرتفعة على الأمن الداخلي، إلى جانب 'المخاطر المحتملة المرتبطة بالتسلل الإرهابي المحتمل'. وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن عمليات التفتيش على حدودها ستستمر حتى 8 أكتوبر، مشيرة إلى أن أسباب عمليات التفتيش 'لم تتغير'.وبررت روما عند فرض عمليات التفتيش للمرة الأولى ضرورة حماية الحدود الإيطالية بسبب العدد الكبير من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة.ولكن لم تكن هناك أي مؤشرات على أن أيا من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة حاول السفر إلى إيطاليا. بل لم يكن مسموحا لهم حتى بالسفر إلى البر الرئيسي في إسبانيا.واتهم منتقدون ميلوني باستخدام عمليات التفتيش على الحدود لإطلاق رسالة سياسية في الداخل، في وقت تواجه فيه حكومتها ضغوطا متزايدة من حزب 'المستقبل الوطني' اليميني المتطرف الجديد.

 على المسافرين بين إيطاليا وإسبانيا توقع استمرار عمليات التفتيش العشوائية على الحدود بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي، بعدما مددت الأولى الإجراء 15 يوما إضافيا، في ظل خلاف بشأن التعامل مع المهاجرين.

وكانت الحكومة اليمينية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد فرضت هذا الإجراء للمرة الأولى في أغسطس، عقب وصول آلاف المهاجرين إلى سبتة، الجيب الإسباني في شمال أفريقيا.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن تمديد الإجراء ضروري بسبب استمرار المخاطر المرتفعة على الأمن الداخلي، إلى جانب 'المخاطر المحتملة المرتبطة بالتسلل الإرهابي المحتمل'.

وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن عمليات التفتيش على حدودها ستستمر حتى 8 أكتوبر، مشيرة إلى أن أسباب عمليات التفتيش 'لم تتغير'.

وبررت روما عند فرض عمليات التفتيش للمرة الأولى ضرورة حماية الحدود الإيطالية بسبب العدد الكبير من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة.

ولكن لم تكن هناك أي مؤشرات على أن أيا من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة حاول السفر إلى إيطاليا. بل لم يكن مسموحا لهم حتى بالسفر إلى البر الرئيسي في إسبانيا.

واتهم منتقدون ميلوني باستخدام عمليات التفتيش على الحدود لإطلاق رسالة سياسية في الداخل، في وقت تواجه فيه حكومتها ضغوطا متزايدة من حزب 'المستقبل الوطني' اليميني المتطرف الجديد.