أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على متابعة المستجدات البيئية باستمرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وسط الظروف الراهنة، تأكيداً لدورها الوطني والإقليمي، وحرصاً على سلامة البيئة وصحة المجتمع.وقالت المديرة العامة للهيئة بالتكليف، نوف بهبهاني لـ «كونا» إن الهيئة عقدت اليوم اجتماعاً طارئاً نظراً للظروف الاستثنائية الحالية التي تفرض تحديات متزايدة تمس مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع البيئي، الذي يستدعي أعلى درجات الجاهزية والتنسيق المشترك.وأضافت أن الاجتماع جاء لبحث الآثار البيئية على دول مجلس التعاون في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، بهدف مناقشة الخطوات الوطنية وتنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء لمواجهة الآثار البيئية المحتملة. وأوضحت أن الاجتماع تم عقده بالتنسيق مع المختصين في جهات الدولة المعنية بالقطاع الإشعاعي، وعلى رأسها الحرس الوطني ووزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والإدارة العامة للدفاع المدني والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وجهاز الطوارئ بدول مجلس التعاون.

أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على متابعة المستجدات البيئية باستمرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وسط الظروف الراهنة، تأكيداً لدورها الوطني والإقليمي، وحرصاً على سلامة البيئة وصحة المجتمع.

وقالت المديرة العامة للهيئة بالتكليف، نوف بهبهاني لـ «كونا» إن الهيئة عقدت اليوم اجتماعاً طارئاً نظراً للظروف الاستثنائية الحالية التي تفرض تحديات متزايدة تمس مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع البيئي، الذي يستدعي أعلى درجات الجاهزية والتنسيق المشترك.

وأضافت أن الاجتماع جاء لبحث الآثار البيئية على دول مجلس التعاون في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، بهدف مناقشة الخطوات الوطنية وتنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء لمواجهة الآثار البيئية المحتملة.

وأوضحت أن الاجتماع تم عقده بالتنسيق مع المختصين في جهات الدولة المعنية بالقطاع الإشعاعي، وعلى رأسها الحرس الوطني ووزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والإدارة العامة للدفاع المدني والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وجهاز الطوارئ بدول مجلس التعاون.

وأكدت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل المعلومات بشكل فعّال وتطوير آليات مشتركة لرصد أي تغيرات بيئية والتعامل معها بكفاءة.

وأضافت أن التنسيق المبكر وتحديد مسارات واضحة للعمل الخليجي البيئي أصبحا ضرورة ملحة لضمان سرعة الاستجابة وتقليل التأثيرات المحتملة على الانظمة الطبيعية والبيئية في المنطقة.

وأعربت عن الأمل أن يكون هذا الاجتماع انطلاقة جديدة لتعزيز التنسيق الخليجي في المجال البيئي وبناء شراكات مؤسسية وميدانية أكثر قوة وفاعلية تسهم في صون بيئتنا الخليجية وحماية مواردنا للأجيال المقبلة.

وذكرت أن الاجتماع هدفه وضع توصيات ومخرجات تدعم مسيرة العمل البيئي المشترك وتسهم في رفع جاهزية الكويت لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.