كامل جميل - الخليج أونلاين

شركة 'قطر فارما' تستهدف إنتاج ما يقرب من 140 منتجاً دوائياً في 2025.

ستكون دول مجلس التعاون هي الوجهة الأولى لمُنتجات الشركة الدوائية.

في السنوات الثلاث المقبلة سوف يتم العمل على التصدير إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

على طريق توطين صناعة الأدوية، تواصل دولة قطر تأكيد أنهاحققت نجاحاتمن خلال استراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

دعم صناعة الأدوية يعدّ جزءاً من جهود الدولة لتنويع اقتصادها وتعزيز اكتفائها الذاتي في القطاعات الأساسية، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد، مثل جائحة كورونا.

من جراء الدعم الحكومي الكبير، أخذت تنتشر الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، أبرزها 'القطرية للصناعات الدوائية' (قطر فارما) الرائدة في مجال العلاج بالحقن الوريدي والتغذية السريرية في منطقة الخليج، فضلاً عن أنها توفر منتجات طبية عالية الجودة، مع تركيز خاص على تطوير وتصنيع الأدوية الرسمية.

ويبدو أن هذه الشركة ستحقق طفرة كبيرة في إنتاجها للأدوية خلال العام المقبل، ففي حديث لصحيفة 'الراية' المحلية قال منصور بن سلطان النعيمي، رئيس مجلس إدارة 'قطر فارما'، إنها تستهدف إنتاج ما يقرب من 140 منتجاً دوائياً في 2025، وذلك خلال خطط توسعية يتم تنفيذها حالياً.

النعيمي أوضح أنه يجري حالياً استكمال تسجيل 40 منتجاً دوائياً في وزارة الصحة العامة؛ تمهيداً لتوقيع اتفاقية مع مؤسسة حمد الطبية لتزويدها بمنتجات دوائية وطنية تلبّي الاحتياجات وتدعم الاكتفاء الذاتي من الدواء.

وأكد أن العام المقبل سيشهد بدء تصدير المنتجات الدوائية إلى الخارج، وستكون دول مجلس التعاون هي الوجهة الأولى لمُنتجات الشركة الدوائية.

وبيّن أنه في السنوات الثلاث المقبلة سوف يتم العمل على التصدير إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أنه جرى تصميم المصنع الجديد للشركة ليكون قادراً على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الدعم المسبق

يأتي دعم قطر لقطاع صناعة الأدوية، فضلاً عن السعي لدعم الصناعة المحلية وتغطية الاحتياجات من الأدوية والعلاجات، لتجاوز أي ظروف قد تعيق الاستيراد، لا سيما أن المنطقة تمر بتوترات بحرية، وما شهدته فترة جائحة 'كورونا' وتوقف سلسلة الإمداد فيها تشكل مثالاً قائماً.

وعلى مدار السنوات الماضية، هيّأت قطر بيئة مواتية لشركات الأدوية، من خلال استراتيجية تعتمد على تطوير خدمات الرعاية الصحية، والتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة، وعقد صفقات أدوية حيوية.

وأدت سلاسة شبكات التوزيعوسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توافر الأدوية الأساسية.

وتتصدر قطر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1.827 مليار دولار، وفق 'وكالة ترويج الاستثمار'، الأمر الذي ينعكس على استعداداتها للتعامل مع أي طارئ قد يعيشه قطاع الأدوية.

تشير التوقعات إلى استمرار نمو قطاع صناعة الأدوية في قطر بشكل كبير خلال السنوات المقبلة؛ هذا النمو تدفعه الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير، وتعزيز التعاون مع شركات الأدوية الدولية، فضلاً عن التوجه نحو تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التوسع في جعل قطر مركزاً إقليمياً لصناعة الأدوية، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل أيضاً لتصدير المنتجات الدوائية إلى الأسواق المجاورة.

وحول صناعة الدواء محلياً تفيد تقارير قطرية بما يلي:

صناعة الدواء في قطر تحتل نسبة 7% من السوق المحلية للأدوية.

يبلغ حجم سوق الدواء القطري نحو 700 مليون دولار سنوياً.

تبلغ الأدوية المحلية 326 صنفاً، تشارك في إنتاجها 3 مصانع محلية، من نحو 4581 صنفاً مسجلة في الدولة.

بلغ نصيب دول القارة الأوروبية نحو 43.6% من إجمالي هذه الأدوية، بإجمالي 1996 صنفاً.

تُعد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 من العوامل الرئيسة لنجاح قطر الاستثمار في صناعة الدواء.

تركز هذه الاستراتيجية على:

- تطوير خدمات الرعاية الصحية.

- تشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها.

- التزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة.

تسهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمُبادرات التي تُطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يُعزز الابتكار في قطاع الأدوية.

تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب – قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يُرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة.

التكامل الاقتصادي

كانت دراسة أصدرتها 'وكالة ترويج الاستثمار في قطر' العام الماضي، أكدت أن الصناعة الدوائية في البلاد ستشهد نمواً ملحوظاً في الأعوام المقبلة.

ولفتت الدراسة إلى أن توقعاتها مبنية على ما تُوفره قطر من مناخ أعمال تنافسي وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات في عمليات البحث والتطوير، الأمر الذي سيوفر فرصاً مجزية للمستثمرين في هذا القطاع.

في شأن متصل يؤكد زهدي الجاعوني، المدير العام لإحدى الشركات الطبية، لصحيفة 'العرب' المحلية، أنهم كخبراء في المجال الطبي يواكبون الاطلاع على أحدث التكنولوجيا المطبقة في صناعة الدواء بشكلٍ دوري، وتبادل الأبحاث والدراسات مع الشركات العالمية الكبرى المصنِعة للأدوية.

وأشار إلى أن قطر تتميز بأنها تملِك كثيراً من الإمكانات والمقومات ومن ضمنها الكوادر الطبية والصيادلة، ومن شأن ذلك تطوير هذه الصناعة.

الجاعوني لفت إلى وجود تعاون كبير بين الشركات الوطنية الخاصة والعالمية المختصة في مجال إنتاج الأدوية، مبيناً أنه أثمر إنشاء مصانع وطنية وتصنيع أدوية مميزة قادرة على خوض غمار التنافس على مستوى المنطقة.

وأوضح أن الاقتصاد القطري المزدهر أدى دوراً مؤثراً في دعم هذه الصناعة الوليدة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول المنطقة وكثير من دول العالم، بحسب الجاعوني.