تعزيزاً لدوره كشريك مالي موثوق، أعلن البنك الأهلي الكويتي - الإمارات تعيينه رسمياً من قبل مركز أبوظبي العقاري (ADREC) للعمل كأمين لحساب الضمان العقاري (Escrow Services) في أبوظبي، ليكون بذلك أول بنك كويتي خليجي يحصل على هذا الترخيص، مما يظهر المواءمة بين استراتيجية البنك ورؤية حكومة ابوظبي الرامية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.

ويعكس هذا الاختيار الثقة التي بات يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي - الإمارات، نظراً لتميزه في الخدمة، والتزامه بمعايير ومتطلبات الجهات الرقابية في الدولة، وجهوده المستمرة للارتقاء بمكانته التنافسية وتنويع عروضه ومنتجاته لجميع شرائح العملاء في السوق الإماراتي.

ويظهر الترخيص أيضاً التزام البنك الراسخ بتوسيع نطاق أعماله في القطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، إذ تسمح هذه الخدمة للمطورين العقاريين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المبيعة على الخارطة أو من ممولي المشروع وإيداعها في حساب الضمان المخصص والمنظم لدى البنك، بما يحمي مصالح جميع الأطراف، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع العقارات.

تطوير السوق

بهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جيل جان فان دير تول: «شراكتنا مع مركز أبوظبي العقاري دليل على التزام البنك الأهلي الكويتي - الإمارات بالإطار التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة بمسؤولية في تطوير السوق، ونحن نفخر بالمساهمة في تعزيز القطاع العقاري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، من خلال تقديم خدمات ضمان عقاري عالمية المستوى تهدف في المقام الأول إلى تسهيل تدفق الاستثمارات الإقليمية إلى الدولة».

وأضاف فان دير تول: «تعييننا كأمين لحساب الضمان العقاري يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم حلول مصرفية متخصصة تدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية، وتسهم في تعزيز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي داخل السوق الإماراتي».

وأوضح أن تعيين البنك كأمين لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي يأتي بعد تعيينه لتقديم الخدمة ذاتها في دبي أواخر عام 2024، وبعد إطلاق منتج قرض الرهن العقاري، ومكتب خدمة الشركات في الإمارات، الذي يوفر مزايا عدة لخدمة الشركات وتلبية متطلباتها في الدولة، لافتا إلى أن هذه الخطوات تضع البنك الأهلي الكويتي بين وكلاء حسابات الضمان المرخصين الذين يدعمون قطاع العقارات الديناميكي في الإمارات.

نهج مدروس

من جهته، صرح المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنظيم العقاري في مركز أبوظبي العقاري المهندس سلطان المعمري: «يعد ترخيص البنك الأهلي الكويتي - الإمارات، كأول بنك خليجي يعمل كوكيل لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي، مؤشرا واضحا على نمو مشاركة المؤسسات الإقليمية في السوق العقاري».

وتابع المعمري: «يجري حالياً التوسع في منح ترخيص وكلاء حسابات الضمان العقاري وفق نهج مدروس بعناية لضمان استيفاء جميع الجهات لكل الضوابط والمعايير التنظيمية المعتمدة لدعم مشاريع التطوير العقاري قيد الإنشاء وضمان حمايتها، إذ يسهم ذلك في تعزيز المشاركة الإقليمية والدولية في السوق، بما يدعم إمكانية استقطاب قاعدة أكثر تنوعاً من المستثمرين ومواصلة استقرار وازدهار القطاع العقاري في الإمارة».

من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي- الإمارات عمر وهبي: «تأتي إضافة خدمات وكيل الضمان (Escrow Agent) في أبوظبي كجزء من التزامنا بتطوير الحلول المالية التي تخدم التنمية العمرانية وتطلعات المستثمرين، حيث تعد ركيزة أساسية في حماية حقوق كل الأطراف المشاركة في المعاملات العقارية».

ولفت وهبي إلى أن هذه الخدمة تأتي لتكون صمام الأمان الذي يربط بين المطورين والمشترين، محولة عملية البيع والشراء إلى تجربة منظمة، آمنة ومتوافقة مع أعلى المعايير التشريعية في السوق، وأضاف: «نؤمن بأن العملاء يبحثون عن شريك موثوق يحمي مدخراتهم ويضمن لهم رحلة تملك عقاري خالية من المخاطر، ومن هنا فإننا في البنك الأهلي الكويتي - الإمارات سنوفر الدعم الفني والتقني والمالي لتلبية جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم وفق أعلى معايير الشفافية في السوق».

قدرات قوية 

من جهته، أفاد نائب الرئيس التنفيذي المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي - الإمارات أسامة الحمداني: «يعكس التعيين النجاح الذي نستمر في تحقيقه بدولة الإمارات، والقدرات القوية لفريقنا، وتفانينا في تقديم منتجات وخدمات جديدة تواكب التغير وتطوير السوق وتلبي تطلعات العملاء الأفراد والشركات».

وأضاف الحمداني أن البنك الأهلي الكويتي - الإمارات سيقدم من خلال هذا التعيين لمطوري العقارات حزمة شاملة من المزايا، بما في ذلك إدارة منظمة لحسابات الضمان، ومراقبة التدفقات النقدية وإعداد التقارير، والتنسيق الفعال للتدقيق، وآلية صرف محكمة، والالتزام بالمعايير التنظيمية المعمول بها.

ولفت إلى توفير إطار تنظيمي محكم للمطورين والمشترين على المخطط Off-plan، يضمن صرف الدفعات المالية حصراً بناءً على تقارير الإنجاز الإنشائي المعتمدة، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حلول رقمية مبتكرة لإدارة حسابات الضمان.