اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٦ أيلول ٢٠٢٦
الكويت- مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، واستعرض عددًا من الملفات الإقليمية والدولية والمحلية.
وفي مستهل الاجتماع، أحيط المجلس علمًا بأسماء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر الجاري.
وأدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدًا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها والحرمين الشريفين.
كما أدان المجلس الهجمات التي استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية في منازل ومركبات، مؤكدًا وقوف الكويت إلى جانب السعودية ودعمها في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعرب مجلس الوزراء كذلك عن إدانته لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات وأضرار مادية، مشددًا على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقًا لمثل هذه الاعتداءات.
وفي الشأن الداخلي، اطلع المجلس على عرض مرئي حول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2026، وما تضمنه من إحصائيات ورحلات رقمية جرى تدشينها بهدف تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم، باعتباره تشريعًا مستقلًا وشاملًا يستند إلى أفضل النظم والممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية النظام القانوني الكويتي.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة التحكيم، وتسريع حسم المنازعات، وتنظيم إجراءاتها، إلى جانب وضع ضوابط لتحكيم عقود الجهات الحكومية وحماية المال العام، وتقليص مدد التقاضي والطعن.
وقرر المجلس رفع مشروع مرسوم قانون التحكيم إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لاستكمال الإجراءات الدستورية.
كما استعرض مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، ووافق على عدد منها، فيما أحال موضوعات أخرى إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.


































