أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها تابعت باهتمام كبير القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، واعتبرته تحولا تاريخيًا ولحظة وطنية فارقة في مسار ترسيخ الاعتراف الدولي بعدالة الموقف المغربي وشرعية قضيته.

وفي هذا السياق، ثمنت الكونفدرالية في بيان لها، اطلع عليها 'سيت أنفو'، هذا القرار الأممي الذي يشكل اعترافًا صريحًا بجدية وواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الإطار السياسي الواقعي والنهائي لتسوية هذا النزاع المفتعل، كما يشكل تتويجا لمسار طويل من المجهودات الرسمية والشعبية والتعبئة الوطنية الشاملة للدولة والمجتمع دفاعًا عن الحق التاريخي في الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.

وانطلاقا من المواقف و المبادئ الثابتة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي جعلت قضية وحدتنا الترابية في صدارة أولوياتها و مهامها واعتبرت أن الدفاع عن وحدة الوطن ليس موقفاً سياسياً عابراً، بل قناعة راسخة وجزء من هويتنا التي ولدت من رحم النضال الوطني ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال والسيادة الوطنية، اعتبرت الهيئة النقابية أن هذا القرار يعبر بوضوح عن تحول نوعي في المواقف الدولية لصالح المغرب وعدالة قضيته.

وأكدت أن الالتفاف الشعبي حول القضية الوطنية ظل وسيظل عنصر القوة الأساسي في مسار الدفاع عن الصحراء المغربية، مستحضرا  في هذه اللحظة التاريخية تضحيات الشعب المغربي وقواه الحية، وفي طليعتها الطبقة العاملة المغربية، التي كانت دوما في مقدمة النضال الوطني والاجتماعي.

واعتبرت أن هذا القرار يحمل أيضًا دلالات مستقبلية مهمة، لإعادة بناء فضاء مغاربي ديمقراطي موحد ومتضامن قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الكبرى بروح التعاون و التكامل.

وعبّرت الكونفدرالية، عن اعتزازها الكبير بهذا القرار التاريخي وبما يجسده من إنصاف للقضية الوطنية وعدالتها، مؤكدة على ضرورة استثمار هذه اللحظة الوطنية لتحصين الوحدة الترابية و تقوية الجبهة الداخلية واستكمال تحرير باقي الأراضي المستعمرة، عبر الإشراك و البناء الديمقراطي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية